لبنان: نجيب ميقاتي ينتقد تعطيل حكومته ويلوّح بالاستقالة

انتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، تعطيل عمل حكومته، ملوحا بخيار الاستقالة «إذا كانت تؤدي إلى الحل، فلن أتقاعس عنها».

وإذ أكد ضرورة المحافظة على العلاقات مع الدول العربية والخليجية، دعا ميقاتي إلى «تفاهم داخلي من خلال الحوار بشأن السياسة الخارجية»، مشدّداً على «العودة إلى سياسة النأي بالنفس في لبنان»، ومؤكداً من ناحية أخرى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه بالوقت الراهن. كلام ميقاتي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في السراي الحكومي، عشية انتهاء العام الحالي، كما جاء بعد يوم من دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى ضرورة عقد حوار وطني عاجل للتفاهم وإقرار لامركزية إدارية ومالية موسعة ووضع استراتيجية دفاعية وخطة التعافي المالي لإنقاذ لبنان.

وقال ميقاتي إن أمامنا «أياماً قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الأصعب على وطننا، لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب». وتابع: «وسط الأزمات المصيرية التي نمرّ بها، كان قدَر حكومتي أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت أن تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقمها».

وشدد على أن «توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الفائت، يشكل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه». وأشار إلى أنه «سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء، وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة»، لكنه قال: «بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات، فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء». وأوضح ميقاتي أنّه وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.

وأضاف: «من المؤسف القول إنه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات».

وأشار رئيس الحكومة إلى «أننا أمام عام جديد مصيري، وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي، وعلينا أخذ العبَر من الأزمات التي مرّت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته، فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها».

وطالب ميقاتي بالعودة إلى ​سياسة​ النأي بالنفس التي «تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي»، وشدد على أن «المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة اليها بأي شكل من الأشكال وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به، ولا سيما في اليمن». مؤكداً أن اتفاق الطائف، الذي وضع في 1989، ومع حسن تنفيذه، يعد الإطار الدستوري الصالح لتطبيقه في لبنان. واعتبر أن المشكلة الكبرى في لبنان «تجاهل القوانين المحلية والتعامي عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية». وأكد أنّه «عندما يجد أن استقالته هي الحل لن يتأخر ثانية، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب لن يستقيل أبداً».

وردا على سؤال حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: «نحن في حرب وفي الحرب لا يمكن «تغيير ضباطنا»، ملمحا بذلك إلى استمرار الدعم السياسي له، على الرغم من التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج.

على صعيد آخر، سُمع، أمس، دوي ​انفجار​ كبير في جرود بلده جنتا شرق ​بعلبك​ على ​السلسلة الشرقية​، قرب الحدود السورية. وأفادت مصادر أمنية بأن «المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار تفجير ذخائر قديمة في أحد المراكز العسكرية التابعة لحزب الله».