حكومة نواب خدمات

كما كان متوقعاً، وضد ما حذرت منه مراراً أصوات وطنية عديدة، ضمنها «الجريدة»، تمخض جبل التشكيلة الوزارية الجديدة بعد عملية ولادة متعسرة عن حكومة ثلثها تقريباً من النواب، ليفتح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على نفسه أبواباً واسعة من الانتقادات، وليتحمل أمام الشعب والرأي العام كمَّ المخالفات والمحسوبيات والانتهاكات التي سينكسر أمامها كل قانون، بعدما تلاشى أمل اختيار حكومة من الكفاءات التي تعمل على اجتثاث جذور الفساد المتشعبة، غير عابئة إلا بمصلحة الكويت وأبنائها... ولكن أتت رياح الخالد بما لا تشتهي سفن الإصلاح.

جاء إعلان أسماء الوزراء أمس، بعد 35 يوماً من صدور الأمر الأميري من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتكليف الخالد تشكيل الحكومة الـ 39 في تاريخ الكويت والرابعة في تاريخه، إذ صدر أمر أميري بتشكيلها برئاسة الخالد متضمنة 15 وزيراً، بينهم امرأة.

ورغم أن نسبة التغيير في هذه الحكومة بلغت 60% مقارنة بسابقتها، بدخول 9 وزراء جدد، فضلاً عن تغييرات كبيرة في «الحقائب»، فإن «قالب الخدمات» غلب عليها، إذ شهدت توزير أربعة نواب.

وأسفرت التشكيلة الجديدة عن خروج 9 وزراء مثلوا حقائب مختلفة في الحكومة السابقة، هم عبدالله الرومي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير شؤون تعزيز النزاهة، والشيخ ثامر العلي وزير الداخلية السابق، والشيخ د. باسل الصباح وزير الصحة السابق، ومبارك الحريص الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ود. مشعان العتيبي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الكهرباء والماء السابق، وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة السابق، كما غادر خليفة حمادة حقيبة المالية، وعبدالله السلمان حقيبة التجارة والصناعة، إلى جانب شايع الشايع الذي كان يتولى حقيبة الإسكان.

وشهدت الحكومة دخول 9 وزراء جدد، هم الشيخ أحمد المنصور في منصب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وجمال الجلاوي وزيراً للعدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، ود. حمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة، ود. خالد السعيد وزيراً للصحة، وعبدالوهاب الرشيد وزيراً للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي الموسى وزيراً للأشغال العامة وزير دولة لشؤون الشباب، وفهد الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة، ومبارك العرو وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، إلى جانب محمد الراجحي وزيراً لشؤون مجلس الأمة.

وبخروج التشكيل الجديد للنور، ينتظر هذه الحكومة الكثير من الملفات الشائكة والتحديات، أبرزها مواجهة جائحة كورونا في ظل عودة ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون»، فضلاً عن خضوعها لأول اختبار سريع في جلسة مجلس الأمة المرجح انعقادها الثلاثاء المقبل، والتي ستواجه خلالها قائمة من الأولويات الشعبوية، منها مشروع «إسقاط القروض»، الذي تبناه عدد من النواب، مهددين باستخدام الأدوات الدستورية في حال عدم تمريره خلال تلك الجلسة والجلسة التي تليها.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح