جلسات لتعويض ما فات

في خطوة لـ"تعويض ما فات" من جلسات مجلس الأمة بعد توقف دام نحو أكثر من شهرين منذ افتتاح دور الانعقاد الحالي في نهاية أكتوبر الماضي، تقدم النائب أسامة المناور بطلب إدراج رسالة واردة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة (المقرر عقدها 4 يناير)، طلب فيها تمديد وقت الجلسات العادية يومي الثلاثاء والأربعاء حتى الساعة الرابعة مساء وتحديد يوم الخميس للجلسات الخاصة استكمالاً لجدول أعمال المجلس لإنجاز التقارير والطلبات المدرجة.

وجاء في طلب المناور: "تنص المادة 85 من الدستور: لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فضّ هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

وتنص المادة 117 من الدستور على أن يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.

وتنص المادة 71 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الأربعاء امتداداً لجلسة يوم الثلاثاء السابقة عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع. وعليه ولما كانت إرادة المشرع الدستوري قد اتجهت إلى النص على ألا تقل مدة دور الانعقاد عن ثمانية أشهر، فإن الهدف هو أن يكون ذلك الحد الأدنى المطلوب من أجل تحقيق الإنجاز التشريعي لخدمة الوطن والمواطنين وممارسة الدور الرقابي بمختلف أدواته المنصوص عليها في الدستور کي لا تتعطل المصلحة العامة.

ونظراً إلى ما كان من تعطل انعقاد جلسات مجلس الأمة لفترة ليست بالقصيرة بسبب استقالة الحكومة وتعذر انعقاد الجلسات إلى حين تشكيلها مما أدى إلى تراكم الكثير من التقارير المنجزة بشأن المشاريع والاقتراحات بقوانين أو فيما يخص ما كلفت به اللجان والمدرجة على جدول الأعمال دون اتخاذ قرار بشأنها علاوة على طلبات المناقشة والاتفاقيات والمعاهدات والحسابات الختامية، وما قد ينجز بشأن الميزانية العامة بخلاف تأخر مناقشة الإجابات الواردة من الوزراء على أسئلة أعضاء مجلس الأمة.

لذا أقترح تكليف مكتب المجلس بالإعداد لجدول أعمال المجلس للجلسات العادية والجلسة الخاصة يوم الخميس والدعوة لانعقاد الجلسات على النحو التالي: مد انعقاد الجلسات العادية (جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء) إلى الساعة الرابعة مساء بدلاً من الساعة الثانية، وتخصيص يوم الخميس كجلسة خاصة تنتهي في الساعة الرابعة مساء لمناقشة واتخاذ القرار بشأن كل من: تقارير اللجان بشأن الاتفاقيات والمعاهدات، وطلبات المناقشة القضايا المقدم فيها طلبات سابقة أو لاحقة، وتقارير الحسابات الختامية وتقارير الميزانية العامة، وتقارير اللجان فيما كلفت به من قبل المجلس بخلاف ما يتعلق بالمشاريع والاقتراحات برغبة.

لذا نأمل عرض الرسالة ومناقشتها واتخاذ القرار اللازم على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من جدول أعمال الجلسة المقبلة".

وفي سياق الطلبات النيابية، أعلن النائب شعيب الموزيري تسليم طلب موقع من 10 نواب، لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمراجعة جميع الإجراءات التي تمت خلال الجلسات ومضابطها والقرارات الصادرة من مجلس الأمة منذ مجلس 2013.

● علي الصنيدح