السودان يعيد صلاحيات الاعتقال للاستخبارات

بالتزامن مع حالة الاحتقان التي شهدها السودان في أكتوبر الماضي، أعلن مستشار القائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبوهاجة، أن إعادة بعض الصلاحيات أخيرا لجهاز الأمن والاستخبارات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية. ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) عن أبوهاجة، أن قرار إعادة الصلاحية هدفه وقف الأمور الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها. وأضاف أن «بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، وهذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والاستخبارات في وقتها»، موضحا أنها «ليست تهديدا للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حد للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحولا ديموقراطيا حقيقيا». وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر أخيرا قرارا أعاد بموجبه صلاحيات جهاز الاستخبارات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال. ودافع أبوهاجة عن صلاحيات «حق الاعتقال» لجهاز الأمن والمخابرات، ووصفه بأنه أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية. وقال إن قرار إعادة الصلاحية هدفه «وقف المهددات الأمنية، ومنع بعض الجهات والعناصر من استغلال جو الحريات بصورة سلبية وخلق الفوضى».

من ناحية أخرى، أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن إيجاد حلول للوضع في شرق السودان، عبر مخاطبة جذور الأزمة، وتوحيد رؤى جميع مكونات الشرق للوصول إلى اتفاق يضمن تنفيذ المطلوبات التي تؤسس لتحقيق تنمية واستقرار وسلام دائم في الشرق، فضلا عن التنسيق والتواصل مع كافة الجهات للمساعدة في تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة.

وألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن سير أعمالها لمجلس السيادة، ووجه الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما منح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإعانتها في أداء مهامها.