بعد ساعات قليلة من زيارته الأولى لإسرائيل منذ 11 عاماً، حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، مقابل تعهده باستمرار التنسيق الأمني ووقف التصعيد، على حزمة امتيازات لتعزيز الثقة المفقودة، شملت تحويل نحو 32 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة لدى تل أبيب إلى السلطة الفلسطينية، والاعتراف بأن 6 آلاف مقيم بالضفة الغربية هم من سكانها، وحصول 3500 في قطاع غزة على وثائق إقامة رسمية لتسهيل تنقلهم، وإصدار تصاريح لـ 500 رجل أعمال لدخول إسرائيل بالسيارات، وإضافة العشرات من التصاريح لكبار الشخصيات والمسؤولين الفلسطينيين.وعلى وقع الانقسامات العميقة داخل حكومة اليميني المتشدد نفتالي بينيت، والتناحر بين حركتَي «فتح» و«حماس»، حلّ عباس ضيفاً على وزير الدفاع بيني غانتس في منزله بمدينة رأس العين أو «روش هعين» قرب تل أبيب ليل الثلاثاء - الأربعاء، وبحثا الوضع الأمني وتعزيز الاقتصاد. ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن غانتس تعهد بمواصلة دفع إجراءات بناء الثقة قُدماً في المجالين الاقتصادي والمدني، في مقابل تأكيد عباس أنه «لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين، بغضّ النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة وتل أبيب، وأنه لا يمكن التنازل عن التنسيق الأمني تحت أي ظرف».وكتب غانتس، في تغريدة: «ناقشنا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية، وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف، لمصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين معاً».وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الاجتماع تناول «قضايا أمنية ومدنية على المحك» وركّز على «الاهتمام المشترك بتعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار ومنع الإرهاب والعنف»، مبينة أن غانتس أبلغ عباس «أنه يعتزم مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمجالين الاقتصادي والمدني».
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن اللقاء «في بيت غانتس هو تحد كبير، والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود»، مؤكداً أن الاجتماع يمثّل «محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حداً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني».وفي حين دافعت حركة «فتح» عن محاولة جدية لوضع حد للممارسات التصعيدية ضد الشعب، وفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، نددت الفصائل عقب اجتماع طارئ في غزة بالاجتماع، واعتبرت أنه «لن يضيف للشعب وقضيته إلا مزيداً من التغطية الرسمية لحكومة الاحتلال في الاستمرار بمزيدٍ من الاستيطان ومصادرة الأراضي، والاستمرار في سياسة القتل والاعتقالات الإسرائيلية».