قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار، إن حالة حقوق الإنسان بالكويت في العديد من القضايا أحسن من غيرها في الكثير من الدول.واعتبر النجار، خلال افتتاح جمعية أعضاء هيئة التدريس موسمها الثقافي الجديد بإقامة حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان: آن الأون"، مساء أمس الاول، بمقر الجمعية في الشويخ، إن قضية غير محددي الجنسية (البدون) تأتي دائما في أدني سلم الأولويات وتسير بالدفع الذاتي، موضحا أنه عندما تم إنشاء اللجنة المركزية لـ "البدون" في البداية كان الهدف منها الإحصاء، وبعد ذلك تحولت إلى جهاز تنفيذي، ولكن هناك خطأ منهجي في التعامل مع قضية هذه الفئة. وأضاف أن موضوع حقوق الإنسان في الكويت به شق فلسفي، لافتا إلى أن هذه الحقوق لن تستقر في العالم، فهي لا تأتي بقرار سياسي، بل هي ثقافة مجتمعية، وثمة مشكلة في السلطة السياسية، سواء في البرلمان أو الحكومة، فيما يتعلق بهذه القضية، فهي ليست مهمة لديهم.وأوضح أن الكويت تواجه في الخارج قضيتين حساستين، وكان الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله، حريصا عليهما؛ أولاهما قضية حقوق المرأة السياسية، وقد أخذتها المرأة الكويتية، والأخرى قضية "البدون"، التي يجب حلها، فإن لم يتم ذلك إنسانيا وجب تخفيف الضغط الواقع عليهم.
مصاعب الطلبة
بدورها، قالت عضوة هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة الكويت د. ابتهال الخطيب، إن هناك صعوبات جمة تواجه الطلبة "البدون" في ظل أعمارهم الصغيرة، مؤكدة "ضرورة أن يكون لجمعية أعضاء هيئة التدريس دور من خلال تشكيل لجنة دائمة أكاديمية معنية بشؤون هؤلاء الطلبة في الجامعة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الأخرى، خصوصا الطلبة المتعطلة أمورهم والمتعثرين ماديا ممن لا يستطيعون دفع تكاليف الدراسة، وهذا أقل دور نقوم به لحماية طلبتنا". وأضافت الخطيب أن "هناك مقترحا يتعلق بالطلبة من منطلق واجبنا الأخلاقي لحمايتهم، خصوصا طلبة الدراسات الجامعية، فهم طلبتنا بشكل مباشر، سواء في جامعة الكويت أو بالجهات الحكومية الأخرى". وذكرت أنهم يعانون مشاكل عديدة خلال دراستهم سواء من عدم تسلم المكافأة المالية المخصصة لهم، أو عدم تسلم شهاداتهم الجامعية عند تخرجهم الا بعد تجديد البطاقة وتوقيع الطالب على جنسية أخرى. وأشارت الى أنه "مهما كان موقف الجميع من قضية غير محددي الجنسية فإن موضوع التعليم وما يتعلق بالطلبة يجب علينا أن يكون موقفنا فيه أكاديميا بحتا في مراعاة شؤون طلبتنا البدون".ومن جهته، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. شملان القناعي، ما تشهده الكويت من قضايا حقوق الإنسان يستوجب التدخل السريع من مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى أن "هذا الامر دفع الجمعية الى التحرك العاجل، لأن المجتمع ينظر الينا على أننا قدوة".