في ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، أكدت النيابة العامة، في مذكرتها التي رفعها وزير العدل مع الإجابة، أنها أرسلت في 3 يونيو الماضي مذكرة تكميلية للسلطات القضائية المختصة بالمملكة المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية، بشأن طلب استرداد المحكوم عليه الهارب فهد الرجعان، وتسليمه إلى السلطات القضائية بالكويت، ومازال الأمر قيد التنفيذ لدى السلطات البريطانية، والنيابة تتابع الأمر وما يستجد في هذا الشأن.

وجاء في رد وزارة العدل: "إيماء إلى كتابكم رقم 74193 بتاريخ 14/11/2021، المرفق به السؤال الموجه من العضو مهلهل المضف، والذي يطلب فيه إفادته حول قرار السماح للمدعو فهد الرجعان، مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسبق، بالسفر إلى الخارج، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد نحو المتسببين في قرار سفر المذكور، وسند الهيئة في السماح له بالسفر، والإجراءات التي ستتخذها لاسترداد الأموال العامة المنهوبة، وإجراءات إعادة المتهم إلى البلاد لتقديمه للمحاكمة".

Ad

وأضاف: "بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد أفادت في كتابها رقم 1164 بتاريخ 5/12/2021 بعدم اختصاص الهيئة بإجراءات المنع من السفر، وانحسار دورها على اتخاذ التدابير الكفيلة بالمنع من السفر أو إعادة المتهمين من الخارج".

وتابع: "وبمخاطبة النيابة بشأن محاور السؤال السالف أفادت في كتابها رقم م ن ع/1368 س بتاريخ 11/10/2021 ردا على سؤال مماثل بأنه تم تفعيل اتفاقية تبادل المجرمين بين الكويت وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بتاريخ 15/12/2016، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 15/3/2021، وأرسلت النيابة مذكرتها باسترداده بتاريخ 3/6/2021".

● محيي عامر

محيي عامر الكويت