قدمت البنوك من بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي تسهيلات جديدة لمختلف القطاعات بلغت 2.359 مليار دينار، إذ ارتفعت قيمة المحفظة التمويلية لإجمالي التسهيلات من 39.766 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر 2020 لتصبح 42.125 ملياراً بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة نمو 5.9 في المئة وهي نسبة نمو هادئة ومحكومة تعكس التوجيهات الحصيفة للبنك المركزي بالمحافظة على نسبة نمو معقولة دون أي إنفلات على حساب المخاطر وبما يضمن استدامة القوة المالية للقطاع المصرفي. في سياق آخر، أظهرت البيانات المصرفية، أن إجمالي الودائع لدى القطاع سجلت في نوفمبر الماضي 44.819 مليار دينار مقارنة مع 45.275 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020 بتراجع يبلغ 456 مليوناً بما نسبته 1.1 في المئة، وعلى الرغم من ذلك تتوافر لدى البنوك سيولة عالية وتتمتع بملاءة وفيرة، ومن أبرز ذلك عدم وجود منافسة مصرفية على السيولة أو ودائع القطاع الخاص. على صعيد متصل، يمكن الإشارة إلى أن ودائع الحكومة قفزت لدى البنوك في شهر واحد فقط بين أكتوبر ونهاية نوفمبر 2021 بما قيمته 230 مليون دينار وهي تعود إلى الارتياح النسبي لحالة السيولة بعد تحسن مستويات أسعار النفط.لكن إجمالاً تراجعت الودائع بين ديسمبر 2020 من مستوى 7.943 مليارات دينار إلى 7.404 مليارات دينار.وبالنسبة لودائع القطاع الخاص ارتفعت من ديسمبر 2020 من مستوى 37.3 مليار دينار إلى 37.4 ملياراً بنهاية نوفمبر بقيمة 83 مليوناً، فيما يمكن الإشارة إلى أنها ارتفعت فقط خلال شهر بين أكتوبر ونوفمبر 2021 بما قيمته 282 مليوناً، وبذلك تكون زادات ودائع الحكومة والقطاع الخاص خلال شهر بقيمة 512 مليوناً.
خريطة التسهيلات
وفصيلياً استحوذت التسهيلات الإسكانية على نصيب الأسد من حجم التمويل الذي قادته البنوك إذ بلغت التسهيلات المقسطة ما قيمته 1.541 مليار دينار أي ما نسبته 65.3 في المئة من إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك من بداية العام وحتى آخر نوفمبر الماضي وبذلك تكون نسبة نمو تسهيلات الإسكان 12.1 في المئة. وشهدت التمويلات الاستهلاكية نمواً لافتاً من بداية العام بلغ 13.1 في المئة بقيمة 212 مليون دينار جديدة، إذ ارتفع رصيد التسهيلات الاستهلاكية من 1.607 مليار دينار في ديسمبر 2020 إلى 1.819 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.وحصل قطاع العقار في 11 شهراً على تمويل جديد بقيمة 207 ملايين دينار بنمو يبلغ 2.2 في المئة، إذ قفز رصيد تسهيلات القطاع من 9.226 مليارات دينار إلى 9.433 مليارات، كما في نهاية نوفمبر الماضي. وتحسنت تمويلات شراء الأوراق المالية بنسبة نمو جيدة بلغت من بداية العام 7 في المئة بسبب وفرة السيولة وتحسن أوضاع البورصة وارتفاع حركة الاستحواذات الجيدة على شركات تشغيلية من جانب أطراف موثوقة بالنسبة للقطاع المصرفي.وارتفع رصيد تمويل الأوراق المالية من 2.579 مليار دينار كما في ديسمبر إلى 2.760 مليار كما في نوفمبر الماضي، وقفز التمويل خلال شهر واحد فقط بقيمة 178 مليوناً تبرر قيمة عدد من صفقات الاستحواذ التي تمت خلال نوفمبر الماضي.ومع استمرار استقرار اسعار الفائدة عند المستويات الحالية وتحقيق البنوك مستويات نمو في الأرباح إيجابية، فمن المرتقب أن يبقى المشهد العام على ما هو عليه عند المستويات الحالية البالغة 1.5 في المئة، خصوصاً مع تجدد ضغوط الجائحة التي تربك نفسياً المشهد وبالمقابل يتطلب استقرار مستويات الفائدة كي لا تشكل عبئاً إضافي على نمو الاقتصاد.