السودانيون يواصلون تحدي حكم العسكر

رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، أطلقت قوات الأمن السودانية، أمس، غازات مسيلة للدموع، في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم ضد الحكم العسكري متحدين كل الإجراءات.

وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين في السلطة قبل أكثر من شهرين.

وأفاد شهود بأن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى، وخصوصا كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في مدني (جنوب).

وتحسبا لهذه التظاهرات، قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الصباح، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها. ومع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للفريق أول البرهان، الذي عزز سلطته بانقلاب 25 اكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة.

وتم قطع خدمة الإنترنت خلال الأسابيع التي تلت الانقلاب العسكري، ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة السبت. وأمس، عمدت قوات الأمن (الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع) للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين.

وطالبت السفارة الأميركية، أمس الأول، "بضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص. ودعت السفارة السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع إعلان النشطاء مداهمة منازلهم ليلا، كما يحدث عشية كل تظاهرة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية عقب تراجع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك عن نيته الاستقالة، إثر وساطة إقليمية ودولية، وبالتزامن مع حوار سياسي جامع قريب بين القوى السياسية، بعدما أثارت هذه الاستقالة موجة من الجدل وشغلت وسائل الإعلام لأيام.

وتتجدد كل يومين التسريبات الإعلامية، حول نية رئيس الوزراء تقديم استقالته وابتعاده عن المشهد السياسي، بينما تتسارع الخطى في البلاد بين بعض القوى السياسية من أجل صياغة وثيقة واحدة مشتركة تقنع الرجل بالبقاء