الصدر يقطع طريق الفصائل ويقيّد بقاء الأميركيين دون منعه

في خطوة ترمي لقطع الطريق أمام مزايدات الفصائل الموالية لإيران، حدد رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر، الذي حلّ تياره في المقدمة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، شروطاً تقيّد ولا تمنع بقاء القوات الأجنبية، التي أعلنت حكومة رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي إتمام انسحابها رسمياً.

وأصدر زعيم التيار الصدري، أمس، وثيقة تتضمن 12 نقطة متعلقة بانتهاء المهام القتالية لـ«التحالف».

وقال الصدر عبر «تويتر»، إن التأكد من انتهاء المهام القتالية يتم من خلال «إرسال طلب قانوني رسمي إلى مجلس الأمن للموافقة عليه، وتحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصراً، وتحديد المهام بلائحة يجب الالتزام بها وعدم الإخلال بها، وتحديد أعداد الأفراد المتواجدين على الأراضي العراقية وبحسب الحاجة لكل اختصاص» استشاري أو فني.

وقال إن «تحركات الأفراد الباقية من الداخل إلى الخارج يجب أن يتم وفق القوانين العراقية، كما تتولى الحكومة العراقية حصراً الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك»، لافتاً إلى أهمية «احترام الأجواء العراقية وعدم استخدامها إلا بعد موافقة حكومة بغداد وإلا يعتبر خرقاً».

وأشار زعيم التيار الصدري، الذي يتوقع أن يهيمن على الحياة السياسية بالفترة المقبلة، إلى أن «العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك فلا يعتد به»، مبيناً أن «هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كل الوجود الأجنبي بما فيها المستشارون وغيرهم مستقبلاً».

وشدد على «منع أي وجود عسكري أمني داخل السفارة الأميركية بالتوازي مع تعهد القوات العراقية الرسمية بالقيام بمهام الحماية والتأمين، فضلاً عن أن التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازناً وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دولياً». ودعا الصدر رئيس مجلس الوزراء إلى «تنفيذ ذلك ليعتبر ذلك إنهاء فعلياً للاحتلال».

وجاء بيان زعيم التيار المعارض لإيران والولايات المتحدة، بعد ساعات من تعهد الأمين العام لـ»كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي، التي يعتقد أنها تعمل بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني، بإخراج قوات الاحتلال الأميركية. وفي وقت هدّأت جماعات مجهولة، يعتقد أنها غطاء للفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بإيران، عمليات استهداف المصالح الأميركية وأرتال الدعم اللوجستي التابعة لـ»التحالف»، أرجع الولائي مسألة البت في بقاء قوات استشارية أجنبية إلى البرلمان.

إلى ذلك، حدد الرئيس العراقي برهم صالح في مرسوم أصدره، أمس، موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير المقبل، في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة، بعد نحو 3 أشهر من الانتخابات التشريعية التي عقدت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وأعرب صالح عن أمله في «تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر».

وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى. ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية، الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً». واعتباراً من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.

مشاورات ومزاحمة

وغداة اجتماع زعماء «الإطار التنسيقي» الذي تضم قادة بـ«الحشد الشعبي» و»تحالف الفتح» اجتماعاً مع الصدر بمنزله في مدينة النجف الجنوبية لبحث التشكيل الحكومي، دون الإعلان عن نتائج واضحة.

وفي ظل عدم حصول أي تحالف انتخابي على أغلبية صريحة تمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم وتعهد الصدر بتشكيل «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية» برزت تقارير عن إبلاغ زعماء اللجنة التنسيقية زعيم التيار الصدري أن مرشحها لتولي قيادة الحكومة المقبلة هو رئيس الوزراء الأسبق زعيم «كتلة دولة القانون» نوري المالكي الذي حصل على 33 مقعداً.

وأفادت مصادر حضرت اجتماع النجف بأن «الأجواء كانت إيجابية لكن بحاجة لعقد مزيد من المناقشات للوصول لأرضية مشتركة».

وفي ظل منافسة غير محسومة لاستمالة التحالفات الشيعية والسنية والكردية، شدد المتحدث باسم «دولة القانون» بهاء الدين النوري، على أن المرحلة تستوجب تشكيل حكومة توافقية يتحمل جميع المشاركين فيها المسؤولية الكاملة في دعمها تشريعياً وسياسياً.

وليل الأربعاء ـ الخميس، عقد أعضاء «الإطار التنسيقي» للقوى الشيعية، اجتماعاً بمنزل نوري المالكي، لمناقشة مخرجات الاجتماع الذي حضره قادة الإطار مع زعيم التيار الصدري الذي يشن هجمات لاذعة من آن لآخر على رئيس الوزراء الأسبق.

والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، وسيزيد عدد نوابه من 54 نائباً إلى 73.

أما منافسه الرئيسي طوال سنوات، «تحالف الفتح» الذي يضم فصائل مرتبطة بـ«الحشد الشعبي» المتحالف مع إيران، فقد هوى تمثيله البرلماني من 48 مقعداً إلى 17 فقط.

شكوى الموصل

على صعيد منفصل، سلطات تقارير الضوء على شكوى سكان مدينة الموصل من بطء عملية إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بعد أربع سنوات من استعادة السيطرة عليها وهزيمة تنظيم «داعش».

وتشير منظمة «الصليب الأحمر» إلى أن أقل من 15 في المئة من سكان الجانب الأيمن من دجلة في المدينة، «يملكون الماء الكافي لتلبية احتياجاتهم اليومية»، والنسبة تبلغ 35 في المئة في الجانب الأيسر.

ورغم الترميمات التي تطال بعض المواقع الأثرية في المدينة، إلا أن أجزاء كاملة من الموصل القديمة لا تزال عبارة عن بحر من الأنقاض التي تخفي هياكل عظمية لجثث مجهولة.