أجندة نيابية تضع الحكومة على مفترق طرق

مع بداية مرحلة جديدة من عمر العمل السياسي في البلاد عقب تشكيل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد حكومته الرابعة التي طال انتظارها، قدم مجموعة من النواب، مختلفي التوجهات، أجندتهم عبر حزمة تشريعات تتعلق بقضايا حيوية منتظرة، بشرط إقرارها في أول الجلسات، واضعين الحكومة أمام اختبار مبكر لجدية تعاونها مع المجلس، لتكون الجلسة المقبلة مفترق طرق تحدد فيه الحكومة اتجاهها، إما السير في طريق التعاون وتحسين العلاقة مع النواب، أو مشروع أزمة مبكرة.

يأتي ذلك في وقت رسمت لجنة الأولويات البرلمانية، خلال اجتماعها الأول أمس، خطة عملها لدور الانعقاد الثاني، والتي حددتها في «الخطاب الأميري وبرنامج العمل والقضايا التي تهم الشارع.

وكشف النائب د. حسن جوهر عن تقدمه بمشاركة نواب آخرين بحزمة من القوانين لعرضها على المجلس لاستعجال مناقشتها وإقرارها.

وأوضح جوهر، في تصريح، أن تلك التشريعات متعلقة بتوظيف الكويتيين، وتكويت الوظائف؛ «حفاظاً على مكتسبات خريجينا وبناتنا وأولادنا، إلى جانب قوانين تتعلق بالحريات وإلغاء عقوبة الحبس عن الرأي»، مؤكداً أن «تقارير تلك القوانين جاهزة، وبعضها أقر بالمداولة الأولى وبموافقة الحكومة، وبالتالي نريد إنجازها في جلسة ٤ يناير».

وذكر أن «تلك الحزمة ستقدم بطلب مذيل بالنداء بالاسم حتى يعرف الشعب الكويتي من يقف معه في استحقاقاته للمرحلة المقبلة ومن يعترض على ذلك»، مضيفاً أنه تقدم، أمس، مع مجموعة من النواب بطلب لوضع أولوية الحزمة الثانية من التشريعات، التي تشمل بقية القوانين الخاصة بالحريات ولم تجهز تقاريرها إلى الآن، إضافة إلى القوانين الخاصة بآبائنا وأمهاتنا المتقاعدين والمزايا التي يجب أن يحصلوا عليها، إلى جانب تشريعات خاصة بالقضية السكنية التي تشكل هاجساً لكل بيت، إذ تقدر الطلبات الإسكانية بأكثر من ٨٠٠٠ طلب كل عام.

وأوضح أنه رغم تحفظه عن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي لم يكن معنياً بها لا في المشاورات أو الترشيحات أو توفير غطاء سياسي لها، فإن عليها احترام أولويات المجلس ورغبات الشعب الكويتي واستحقاقات المرحلة القادمة.

وبالعودة إلى اجتماع «الأولويات»، الذي شهد تزكية النائب أسامة المناور رئيساً للجنة والنائب د. عبدالعزيز الصقعبي مقرراً لها وغياب عضوها النائب خالد العنزي الذي ينوي الاستقالة منها، أكد المناور ضرورة أن يأتي برنامج الحكومة متوافقاً مع مرئيات خطاب صاحب السمو، إضافة إلى إطلاع النواب على خطط الحكومة لمناقشتها وتقديم الملاحظات بشأنها، مشيراً إلى أن موضوعات الإسكان ستكون ضمن الأولويات، إضافة إلى موضوعي الصحة والتعليم، كما تم الاتفاق على أن يكون موضوع المتقاعدين من ضمنها.

في أول أيام دوام الحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، عقد عدة وزراء، أمس، اجتماعات ماراثونية مع قياديي وزاراتهم؛ لمناقشة الملفات العالقة.

فبينما دعا نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء د. محمد الفارس قياديي "الكهرباء" إلى العمل بروح الفريق الواحد، وسرعة الإنجاز، شدد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، على أهمية ترسيخ سياسة الكويت الخارجية، وتعزيز دبلوماسيتها.

أما وزير التربية والتعليم العالي د. على المضف، فحث قياديي "التربية" على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، في وقت شدد وزير الشؤون والتنمية المجتمعية والإسكان مبارك العرو، على إفساح المجال للكوادر الشابة، لتطوير المشاريع الإسكانية.

محيي عامر وفهد تركي