1.5 مليار دينار إيرادات نفطية مفترض تحقيقها في ديسمبر الماضي

ذكر "الشال" أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2021 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2021-2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 74.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 29.9 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 66.4 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل. وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8 دولارا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – ديسمبر)، وهو أعلى بنحو 30.3 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولارا للبرميل، ويظل أدنى بنحو 16.2 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.6 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليارات، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.4 مليارا.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 عجزا قيمته 2.4 مليار، والأرجح ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز بين 2.4 و4.7 مليارات ـ حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الأشهر التسعة الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أنه سيكون رقم العجز أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر النفط الكويتي للأشهر الثلاثة المتبقية عن مستوى 74 دولارا.