مؤسسة البترول الكويتية تعكف على تقنين مصروفاتها درءاً لمخاطر السيولة

أشار مصدر نفطي مطلع إلى ارتفاع مخاطر السيولة لدى مؤسسة البترول الكويتية، الأمر الذي ينذر بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، خاصة المتعلقة بالقروض وفوائدها والتزامات شركاتها التابعة، مرجعا تلك المخاطر إلى المتغيرات التي طرأت على المؤسسة مؤخرا، وساهمت بشكل كبير في التأثير على الوضع المالي وانخفاض مستويات السيولة المتاحة للمؤسسة وظهور رأس المال العامل بالسالب.

وأضاف المصدر أن تلك المتغيرات جاءت نتيجة صدور قوانين أرباح المؤسسة لسنوات مالية سابقة ومتفرقة مضى على بعضها عدة سنوات منذ صدور قرار المجلس الأعلى للبترول بالاحتفاظ بالأرباح، مبينا أن المؤسسة قامت باستغلالها في مشاريعها الاستثمارية، ولم تعد متاحة كأموال سائلة للدفع، فضلا عن النمو في حجم الاستثمارات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس السابقة مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة وفي جميع الأنشطة النفطية.

وأفاد بأن تغير استهلاك أصول الاستكشاف والإنتاج إلى سنوات طويلة أدى إلى إطالة فترة استرداد تكلفة المشاريع الرأسمالية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج، مبينا أنه بناء على ذلك قامت المؤسسة بعدة مبادرات للحد من تلك المخاطر، منها التوصل الى اتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولة الأرباح المستحقة للدولة، والتي تبلغ نحو 7.8 مليارات دينار، على أن يتم سدادها على 15 عاما، في إطار التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسة.

وأوضح أن المؤسسة تعكف حاليا على المضى قدما في ترشيد وتقنين المصروفات التشغيلية والرأسمالية، وكذلك العمل على الإسراع في تشغيل المشاريع التنموية الاستراتيجية لتعظيم الإيرادات والنظر بامكانية التخارج من بعض الاستثمارات غير المجدية أو ذات العوائد المنخفضة التي لا تحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالمشاريع المستدامة التي تحقق خطة المؤسسة المستقبلية من حيث العمل على زيادة الإنتاج والوصول به الى نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2040، مضيفا ان المؤسسة تمضي قدما وبعزم لإعادة هيكلتها وشركاتها التابعة، وكذلك تعمل على تعديل أسس التحاسب مع الدولة في مجال الاستكشاف والإنتاج داخل البلاد.

أشرف عجمي