كيف سيكون شكل برنامج عمل الحكومة الرابعة لسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء المرتقبة والذي تستعد الحكومة لتقديمه الى مجلس الامة بعد جلسة أداء الوزراء لليمين الدستورية امام المجلس غدا؟ فالحكومات الثلاث التي شكلها الخالد قدمت برنامجي عمل في الحكومتين الأولى والثالثة، ولم يتسن للحكومة الثانية تقديم برنامج عملها نظرا لمدتها القصيرة التي لم تتجاوز ثلاثين يوما، لتستقيل بعدها، ويعلق مجلس الامة شهرا، ويكلف الخالد من جديد بتشكيل الحكومة الثالثة.برنامجا عمل الحكومتين الاولى والثالثة جاءا متشابهين الى حد ما، حيث اختلفت الصيغة وتكررت القضايا والقوانين والمتطلبات التشريعية، فركزت حكومتا الخالد على الاختلال في الوضع المالي؛ الميزانية العامة للدولة من جانب، ومكافحة الفساد والتحول الرقمي من جانب آخر. ففي برنامج عمل الحكومة الاولى للخالد الذي قدم الى مجلس الامة في نهاية 2020 اعتبرته الحكومة غير تقليدي، وارتكز على 3 محاور رئيسية. وحدد 8 متطلبات تشريعية تمثلت في مشروع قانون الفتوى التشريع، ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة، ومشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي، ومشروع تعديل قانون حماية المنافسة، ومشروع قانون منع تضارب المصالح، ومشروع تعديل قانون المرور، ومشروع قانون الخطة الإنمائية 2021/2020-2024/2025، ولم ينفذ من هذا البرنامج سوى ثلاثة قوانين هي حق الاطلاع على المعلومات العامة، والافلاس، وحماية المنافسة.
12 تشريعاً
أما في الحكومة الثالثة فزادت المتطلبات التشريعية لتصبح 12 تشريعا، تمثلت في مشروع قانون الخطة الإنمائية 2020-2021/2024-2025، ومشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)، ومشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، ومشروع قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل قانون المرور، ومشروع قانون التمويل العقاري، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ومشروع قانون الضرائب الانتقائية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.وفي هذا البرنامج لم يقر الا قانون واحد هو التمويل العقاري، ويلاحظ من خلال المتطلبات التشريعية تكرار المشاريع بقوانين مثل قانون الخطة الإنمائية والبديل الاستراتيجي.نزاهة
وارتكز برنامج عمل الحكومة على 3 محاور نادت بتعزيز النزاهة، وتطوير الأداء الحكومي، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال إطلاق الحملة التوعوية فبراير 2020، وحماية نزاهة القطاع العام، وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن التحول الرقمي للخدمات الحكومية الذي شددت خلاله الحكومة على انه يحد من مظاهر الفساد، اضافة الى تطوير الإدارة الحكومية، وتطوير المنطقة الشمالية (الجزر ومدينة الحرير)، وبناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل استراتيجية ادارة النفايات الشاملة، وتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتطوير منظومة التعليم وسوق العمل، والرعاية الصحية، وتوفير بدائل سكنية مستدامة، كل تلك كانت رؤى ومشاريع جاء بها برنامج الحكومة الاول.البرنامج الثاني
برنامج عمل الحكومة الثانية للخالد حمل 12 متطلباً تشريعياً، بينها 3 مشاريع بقوانين للضرائب، وجاء تحت عنوان "استدامة الرخاء برغم التحديات"، وارتكز على 4 محاور هي إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية، وتوظيف الطاقات المتجددة، وحدد البرنامج 4 تحديات رئيسة تتمثل في اختلالات هيكلية الاقتصاد الوطني، وانخفاض إنتاجية القطاع العام، وضعف رأس المال البشري، وتدني كفاءة البنية التحتية.وأتى برنامج عمل الحكومة الثاني في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية، التي ستستمر آثارها على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى حين وما بعد انجلائها.برنامجا عمل حكومتين شكلهما الخالد جاءا بعشرين مشروعا بقانون لم ينفذ منها الا اليسير في ظل توتر سياسي عصف بمجلس الامة، وساهم في تعليق الجلسات لمدة شهرين، وتأزيم واستجوابات الى أن وصلنا الى الحوار الوطني والعفو، واستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة الخالد الرابعة، والسؤال: كيف سيكون برنامج الحكومة الرابعة وسط عدم الاستقرار السياسي بين السلطتين من جانب، وتفاقم عجز الموازنة من جانب آخر؟