جلسة حاسمة غداً لمستقبل علاقة السلطتين والأعضاء تسلموا جدول الأعمال

مع توجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمة المقررة غداً والتي ستشهد في بدايتها تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمالها، والتي تعد جلسة بعد غد تكميلية لها، مكوناً من 16 بندا و97 فقرة.

وفي ظل اشتراط مجاميع نيابية إقرار حزمة طويلة من التشريعات الشعبوية والتي وضعوها شرطا للتعاون مع الحكومة، ستكون جلسة الغد حاسمة في تحديد مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويشتمل جدول الأعمال على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، اللذين كان المجلس أقرهما في جلسة 30 مارس من العام الماضي، كما ينظر بند التصديق على المضابط، حيث إن هناك 13 مضبطة مدرجة على الجدول، من المقرر أن يصادق عليها المجلس.

وبحسب جدول الأعمال من المقرر استكمال تشكيل عضوية اللجان، عبر البت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء، إذ من المدرج على الجدول طلب من النائب مهند الساير تقدم به باستقالته من عضوية اللجنة التشريعية في وقت سابق، فضلاً عن طلب جديد من النائب د. خالد العنزي يتقدم فيه باستقالته من عضوية لجنة الأولويات.

ومن المقرر أن يختار المجلس أعضاء للجان التشريعية والمرافق العامة والداخلية والدفاع والميزانيات والحساب الختامي وشؤون البيئة نظرا لتوزير النواب د. حمد روح الدين ومبارك العرو ومحمد الراجحي، وكذلك انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.

وفي بند الاستجوابات، من المقرر أن يعلن المجلس وفقاً للمادة ١٤٢ من اللائحة الداخلية رفع 11 استجوابا من جدول اعماله بعد قبول استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تتوقف الجلسة كثيرا في هذا البند، حيث سيطلب عدد من النواب شطب كل ما يتعلق بقرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء من جدول أعماله.