جو بايدن يُقصي إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق «أغوا»

أقصت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأول، كلاً من إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية لقانون "أغوا" التجاري بين الولايات المتحدة وإفريقيا، لأنّ إجراءات حكومات الدول الثلاث تنتهك مبادئ هذا الاتفاق.

وقال ممثل التجارة الأميركية، في بيان، إنّ "إدارة بايدن قلقة للغاية بشأن التغيير غير الدستوري لحكومتَي غينيا ومالي"، مضيفا أنها تشعر بالقلق إزاء "الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية وأطراف أخرى في النزاع الدائر في شمال أثيوبيا".

وبعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب "الكابيتول" وإغلاقهم "الكونغرس"، ما زال الأميركيون بانتظار محاسبة المسؤولين عن عملية مثّلت تحدياً غير مسبوق للديموقراطية في الولايات المتحدة.

وما زال السؤال نفسه مطروحا: هل كانت مجرّد تظاهرة تحوّلت إلى أعمال شغب أم تمرّد أو محاولة انقلاب خطط لها ترامب؟

وتعد التسجيلات المصوّرة العائدة إلى 6 يناير 2021 شاهدة على العنف الذي ارتُكب باسم الرئيس السابق. يظهر في التسجيلات مهاجمون أثناء ضربهم عناصر الأمن بقضبان حديدية وهراوات، فيما يبدو شرطي في أحد الممرات وهو يتأوّه ألما.

وهتف المهاجمون الذي كانوا يحملون معدات الاعتداء "اشنقوا مايك بنس"، وهو نائب الرئيس الذي فرّ من المكان إلى جانب نواب ديموقراطيين وجمهوريين. وقُتلت امرأة بإطلاق نار في ممر بـ "الكابيتول".

وشكّل الاعتداء الذي استمر ساعات صدمة للأميركيين والعالم، الذي اعتاد على قناعة بأن الولايات المتحدة كنموذج لدولة ديموقراطية تتمتّع بالاستقرار.

وبعد عام، ما زالت محاولة منع بايدن من تولّي السلطة في انتظار المحاسبة. وقال بايدن في يوليو "حتى خلال الحرب الأهلية، لم يخرق المتمرّدون الكابيتول، حصن ديموقراطيتنا، ولم تكن هذه معارضة. كانت خرقا للنظام ومثّلت أزمة وجودية، واختبارا بشأن إن كان بإمكان ديموقراطيتنا الاستمرار".

وبعد عام، تم توجيه اتهامات لأكثر من 700 شخص بالاعتداء على عناصر إنفاذ القانون واقتحام قاعات "الكونغرس". وكشفت التحقيقات عن جهود منسّقة قام بها ترامب وحلفاؤه لمنع بنس من ترؤس جلسة مصادقة "الكونغرس" على بايدن كرئيس منتخب قانونا.

ويتردد سؤال في هذا الصدد مفاده: كيف يرتبط الهجوم بمحاولات ترامب؟ تحقق لجنة خاصة في مجلس النواب في الأمر، لكن كلّما تعمّقت أكثر في القضية، ازدادت حساسيتها. ففرضا لو عثرت على أدلة تشير إلى أن ترامب حرّض عن قصد على الهجوم، أو خطط للبقاء بشكل غير قانوني في السلطة، فهل تخاطر بإثارة مزيد من الاضطرابات، عبر المطالبة بملاحقة جنائية غير مسبوقة تستهدف رئيسا سابقا؟

وفي الذكرى السنوية الأولى للاعتداء التي توافق الخميس، أمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ "مراسم رسمية" في "الكونغرس".

أما ترامب، الذي ما زال يعد الشخصية الأكثر نفوذا في الحزب الجمهوري، فيخطط لإحياء ذكرى السادس من يناير على طريقته الخاصة في "بالم بيتش" بفلوريدا، حيث يقول إنه سيركّز على انتخابات 2020 الرئاسية "المزوّرة". ورغم أنه لم يقدّم أي أدلة على أن الانتخابات كانت مزورة، تظهر الاستطلاعات بأن حوالى ثلثي الناخبين الجمهوريين يؤيّدونه.

بدروهم، يدرك النواب الجمهوريون بأن ترامب قادر على الدفع بهم قُدما أو سحقهم سياسيا، وبالتالي يفضّل معظمهم إرضاءه. حتى أن بنس لم يُدل بأي تصريح ضده.

وعلى العكس، يسعى الحزب إلى استعادة السلطة في انتخابات "الكونغرس" المرتقبة العام الحالي وفي اقتراع 2024 الرئاسي، والذي قد يترشّح ترامب لخوضه مجددا.