رئيس حكومة الصومال يحقق في محاولة انقلاب الرئيس عليه

شكّل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، لجنة خاصة للتحقيق في محاولة إطاحة الرئيس الصومالي محمد عبدالله، المعروف باسم فرماجو، به. وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن روبلي قرّر تشكيل لجنة من 5 وزراء للتحقيق في «محاولة الانقلاب»، التي وقعت في 27 ديسمبر الماضي.

وحسب البيان، فإن اللجنة ضمت كلّا من وزير الدفاع، عبدالقادر نور، رئيسا للجنة، ووزير الداخلية، عبدالله نور، ووزير التربية والتعليم، عبدالله الحاج، ووزير الدولة للأشغال العامة، بشير جامع، ووزير الدولة، عبدالحكيم أشكر.

ووجّه رئيس الوزراء أعضاء اللجنة بالانتهاء من تحقيقاتهم في غضون أسبوع. وكان الرئيس الصومالي قد قرر في وقت سابق الشهر الفائت، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطوله، متهما روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.

ويأتي قرار فرماجو في ظل خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر بمنطقة القرن الإفريقي.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلّقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها، رغم التوصل إلى اتفاق بشأنها في سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفّر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

كما تسبب قرار رئيس البلاد في تمديد ولايته عامين، في أزمة سياسية انتهت بتراجعه عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.