رقابة «أسواق المال» تشمل الشركات التابعة والزميلة

امتدت عمليات التفتيش والتدقيق للأيدي الرقابية لهيئة أسواق المال، خلال الفترة الماضية، لتصل إلى الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، حرصا منها على مراعاة حقوق مساهمي هذه الشركات، والتأكد من مدى جدوى العمليات الاستثمارية التي قامت بها الشركة الأم.

وأوضحت مصادر أن "أسواق المال" دققت خلال الفترة الماضية على البيانات المالية لبعض الشركات التي تستثمر فيها "المدرجة" في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتبين لها أن بعضها يركز على استثمار واحد فقط، يتجاوز ما نسبته 80 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة التابعة، الأمر الذي يشير إلى عدم مراعاة مجالس إدارة هذه الشركات استثمارات الشركة الأم، ولا تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة لحقوق مساهميها.

وبينت المصادر أن بعض أصول الشركات التابعة والزميلة للشركة الأم لا تملك مستندات ثبوتية تقترن بصحة امتلاك الشركة لهذه الاستثمارات، ما يجعل استثمارات الشركة الأم في مهب الريح، وعدم التزام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة مصلحة المساهمين، من خلال عدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم العمل على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة، فضلاً عن عدم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات الخاصة بالشركة.

وأكدت أنه من الطبيعي أن يكون لكل شركة نشاطات تشغيلية متنوعة تستطيع من خلالها الاستمرار في العمل فترة أطول، وتحقيق أفضل النتائج، منوهة إلى أن الشركة الناجحة تنوع مصادر دخلها وأنشطتها وتوزع مخاطرها، كي لا تقع في أزمة لا تستطيع الخروج منها، وهذا لا يعني الدخول في استثمارات لا خبرة لها بها، ولكن على مساهمي الشركة التأكد من أن مجالس إدارات شركاتهم تتوفر لديهم الإمكانات والخبرات التي تستطيع الدخول في استثمارات تدر عليها عوائد جيدة.

وذكرت المصادر أن الهيئة تستهدف حماية المتعاملين بالشركات المرصود بشأنها ملاحظات جوهرية حول بياناتها المالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في الكويت، وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين، وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، من خلال اهتمامها بحماية المتعاملين في البورصة من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها.

ولفتت إلى ضرورة وضع الدوافع اللازمة، وعلى إدارة الشركة ومجلس الإدارة معالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المستمر والمفصل لجمهور المستثمرين في بورصة الكويت.

وذكرت أن "أسواق المال" دفعت بفرق تفتيش ميدانية على العديد من شركات الاستثمار والوساطة التي تنضوي تحت مظلتها الرقابية للتفتيش على سجلاتها، للتأكد من عدم ارتكابها ممارسات غير قانونية خلال الفترة الماضية، رغبة في حماية المستثمرين من التعامل بالشركات التي لديها ملاحظات جوهرية في البيانات المالية المعلنة، ورفع جودة البيانات المالية، وتعزيز درجة الاعتماد عليها، ورفع درجة تجاوب وتعاون الشركات في تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مراقبي الحسابات من أداء الأعمال المنوطة بهم، بالإضافة الى تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في إعلان معلومات إضافية بشكل محدث ومفصل، في حال وجود ملاحظات من قبل مراقب الحسابات.

وقالت المصادر إن الإجراءات التي تتبعها هيئة أسواق المال تمكّن فرق التفتيش لديها من إجراء التفتيش الميداني والمكتبي على كل الشركات المدرجة، على غرار ما تجريه على شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم من قبلها من وقت إلى آخر، سواء كان ذلك وفقاً لشكاوى أو ملاحظات جوهرية تستدعي التحرك، أو من خلال عمليات دورية، سواء في حملات اعتيادية أو أخرى تخص الشركة بعينها.

وأشارت إلى أن عمليات التدقيق والتفحيص والتمحيص التي تقوم بها هيئة أسواق المال أكدت على يقين بأن هناك ممارسات تسببت في ضياع حقوق مساهمي شركات مدرجة من خارج الكيانات المرخص لها من قبل الهيئة خلال السنوات الماضية، تستدعي وقفة صارمة من الهيئة، خصوصاً أن القانون 7 لسنة 2010 أعطاها الحق في تغطية كل الشركات المتداولة رقابياً بلا استثناء.

ولفتت إلى أن عمليات التدقيق والتفتيش التي تقوم بهيئة أسواق المال ترصد كل كبيرة وصغيرة في الشركات بشكل دقيق، وتلزم الشركات المُدرجة عامة بتطبيق قواعد الحوكمة، منوهة إلى أن الهيئة بحاجة ماسة إلى زيادة فرقها التفتيشية، لتتمكن من إنجاز العمل المنوط بها في التدقيق على عمليات واستثمارات الشركات المدرجة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

عيسى عبدالسلام