هيئة الأسواق تجري تعديلات جوهرية على لائحة أنظمة الاستثمار الجماعي

في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في التطوير المستمر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن منظمة IOSCO مع الأخذ في الاعتبار رؤى أصحاب المصالح، أصدرت الهيئة أمس بموجب قرارها رقم (01) لسنة 2022 بعض التعديلات لتعتمد بذلك قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي المعدلة.

وتأتي هذه التعديلات بعد أن قامت الهيئة بمراجعة شاملة على الأحكام المنظمة بناءً على مجريات التطبيق العملي خلال الفترة ما بعد صدور اللائحة التنفيذية في عام 2015، مؤكدة بذلك أنها تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها في سبيل كل ما يرفع جاذبية صناعة إدارة أصول الغير في سوق المال الكويتي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعتبر أحد أكبر التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما منذ التعديل الشامل الذي جرى في عام 2015. إذ شملت التعديلات الحالية ثلاثة كتب من اللائحة التنفيذية عن طريق تعديل وإضافة ما يزيد على 215 مادة وتعريفا، بالإضافة إلى تعديل وإضافة 17 ملحقا ومرفقا من اللائحة.

وجاءت هذه التعديلات على نحو يحقق أمناً قانونياً مرتفعاً ودرجة عالية من الوضوح التنظيمي محققة في سبيل ذلك، دعم مبدأ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والافصاح وحماية المستثمرين انتهاءً بتحقيق بنية تحتية متينة للصناديق الاستثمارية في الكويت.

كما روعي في التعديلات تسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بإدارة صناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها دون المساس بحق الهيئة في بسط رقابتها في تنفيذ الرقابة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة أن تكون صناعة صناديق الاستثمار على قدر عال من المتانة في الأداء والملاءة المالية الجيدة التي تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية.

وتم استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق التحوط وصندوق رأس المال المخاطر، وهما من الصناديق التي نأمل أن تشهد اقبالاً من مديري الصناديق في التقدم بطلبات لتأسيسها، نظراً لما تمتلكه الشركات الكويتية من مقومات جيدة في هذه المجالات الاستثمارية.

وحرصت الهيئة على الأخذ بآراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة ملاحظاتهم على مسودة التعديلات، التي تم عرضها على موقع الهيئة مدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها، إذ بلغت التعليقات نحو 200 تعليق مقدمة من أكثر من 24 مؤسسة وأصحاب اختصاص تمت دراستها بعناية تامة من فريق عمل قانوني وفني والأخذ ببعضها في ضوء رؤية الهيئة، وأفضل الممارسات العالمية، وذلك قبل الاعتماد النهائي.

وتود الهيئة- بهذه المناسبة- أن تشكر كل من ساهم بآرائه وملاحظاته، التي كان لها بالغ الأثر في جودة التشريع النهائي ليكون على نحو متكامل يحقق مصالح مختلف الأطراف ذات الصلة بها، ويمكن الهيئة من بلوغ مستهدفاتها، لاسيما على صعيد حماية المتعاملين، ومواكبة المعايير الدولية، وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وفي إطار تقدير الهيئة للأثر الناتج عن القواعد الجديدة التي تضمنتها تعديلات اللائحة على السوق وعلى المراكز القانونية المتخذة، فقد تقرر منح الفترة الانتقالية الكافية التي يحتاجها مديرو الصناديق وأنظمة الاستثمار الجماعي، على نحو يمكنهم من الاستفادة من الأحكام الجديدة التي جاءت في اللائحة بمجرد صدورها، أما بشأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في السابق فقد تم منح فترة انتقالية حتى تاريخ 29-09-2022 لاستيفاء هذه المتطلبات والالتزامات بما في ذلك تحديث الأنظمة الأساسية والعقود بما يتوافق مع الأحكام المعدلة.

وبناء على ذلك توجه الهيئة دعوتها لمديري الصناديق ومديري أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية الأخرى بسرعة تحديث أنظمتها الأساسية أو عقودها بما يتوافق مع الأحكام المعدلة. إذ سيكون الموعد النهائي لفترة تعديل الأنظمة الأساسية والعقود في تاريخ 31-05-2022.

من جانب آخر، تسترعي الهيئة انتباه حملة الوحدات المستثمرين في الصناديق المحلية أو حملة الوحدات الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على اللائحة المعدلة لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم في تلك الصناديق، مع ضرورة الاطلاع والحصول على نسخة معدلة من النظام الأساسي للصندوق متى ما توافرت من مدير الصندوق.

• إضافة حالات للجمع بين مهام مقدمي الخدمات كمدير الصندوق ووكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

• فتح مجال التعامل على وحدات الصناديق لبعض مقدمي الخدمات كوكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

• اقتصار حظر شراء الأوراق المالية بالنسبة لوكيل الاكتتاب (البيع) أو المتعهد ليكون خلال فترة الاكتتاب أو التعهد فقط.

• إضافة هامش 3 في المئة فوق القيمة السوقية لتجاوز استثمارات صندوق الأوراق المالية في الشركات المدرجة الصادرة من مصدر واحد.

• استثناء الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) التي تتضمن عقاراً لا تقل قيمته عن 30 مليون دينار من اشتراط عدم تجاوز الاستثمار في أي عقار نسبة 30 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق.