الحكومة تقسم اليوم... ونواب يعلنون المقاطعة

جلسة من العيار السياسي الثقيل بانتظار مجلس الأمة اليوم، لا لأنها فقط جاءت بعد غياب، بسبب استقالة الحكومة الماضية وتشكيل الجديدة، وأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام المجلس فحسب، إنما هي جلسة ثقيلة بجدول أعمالها من جانب، فضلاً عن التداعيات السياسية التي صاحبت الفترة الماضية من جانب آخر، والتي تتمثّل في الحوار الوطني وصدور العفو عن محكومين في قضايا رأي سياسي، فضلاً عن الجدل النيابي - النيابي الذي حدث بين كلتة الـ 31، وتبادل الاتهامات بعضهم ضد بعض، وتقديم نواب وكتل سياسية أجنداتهم وأولوياتهم للمرحلتين الحالية والمقبلة.

وأعلن عدد من النواب مقاطعتهم لقسَم الحكومة الجديدة أمام المجلس، وهو ما عبّر عنه النائب حمدان العازمي بقوله "انسجاما مع مواقفي السابقة وقناعتي باستمرار النهج الحكومي الذي يعدّ السبب في أزمات البلاد، أعلن مقاطعتي لجلسة قسَم الحكومة"، ووافقه الرأي مرزوق الخليفة (أحد النواب الـ 9 المنشقين عن كتلة لـ 31).

وعقب اجتماع عقد مساء أمس الأول في ديوان د. بدر الداهوم، المبطلة عضويته في مجلس الأمة بحكم المحكمة الدستورية، اتفق النواب خالد المونس ومرزوق الخليفة ومبارك الحجرف ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط وفارس العتيبي والصيفي الصيفي على مقاطعة اجتماع كتلة الـ 31 في ديوان النائب السابق مسلم البراك، "لعدم تضمين جدول أعماله بند رحيل الرئيسين".

وقال النائب مرزوق الخليفة إنهم اتفقوا على مقاطعة قسم الحكومة، وإنه تمت مناقشة سير جدول الأعمال، مضيفاً أنه "إذا لم يتم إقرار قائمة القوانين التي تقدمنا بها في الجلسة الأولى والجلسة التي تليها فسيكون لكل حادث حديث".

ويشمل جدول أعمال الجلسة بنودا كثيرة بلغت 88 بندا، بين استجواب ولجان تحقيق وقوانين تنتظر الإقرار وتشكيل لجان تحقيق واستقالات من المجلس ولجان برلمانية، لعل أهمها، وما يتوقع أن يُحدث جدلا واسعا في قاعة عبدالله السالم، هو رفع الاستجوابات المقدّمة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء من عهد الحكومة السابقة، لاسيما من مقدّمي تلك الاستجوابات، وطلبان لتشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن شبهات أعمال نواب حاليين وسابقين وقياديين من جهة، وشبهات تحويلات مالية لأعضاء ووزراء وقياديين في الدولة من جهة أخرى.

يأتي ذلك في وقت تلقي قضية الأمطار والسيول وما أدت إليه من غرق مناطق سكنية وطرق وتكرار لمشاهد سابقة، بظلالها على جلسة اليوم، خصوصا بعد الهجوم الكبير من النواب على الحكومة، ممثلة في رئيسها الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين، وتحميله المسؤولية لتكرار حوادث الأمطار وغرق البلاد، وتأكيد سوء البنية التحتية، حيث أكد عدد من النواب أن الخالد لا يستحق التعاون، بسبب الفساد الحاصل في مشاريع صيانة البنية التحتية، فيما ذهب آخرون إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في القضية.

وهناك أيضا ضغوط نيابية حثيثة لتكون لطلباتهم النيابية أولوية خلال جلسة اليوم، لاسيما بعد إعلان النائب حسن جوهر عن الأولويات التي تقدّم بها وكتلته، والمتمثلة في تكويت الوظائف والحريات والقضية الإسكانية وتعديل النظام الانتخابي والمصالحة الوطنية، حيث أكد أنها ستكون مفصل التعاون من عدمه مع الحكومة.

يأتي ذلك في وقت حددت لجنة الأولويات، على لسان رئيسها أسامة المناور، أولوياتها التي اتفق عليها في أول اجتماع للجنة، وستكون حاضرة على جدول الأعمال، وتتمثل في القضية الإسكانية والمتقاعدين، الأمر الذي سيجعل الجلسة أمام مأزق كبير في التعاطي مع كل تلك المواضيع بجلسة واحدة أتت بعد انقطاع طويل، وسيخصص جزء منها لأداء الوزراء القسَم.

أيضا يأتي ذلك في حين ألغى النائب السابق مسلم البراك الاجتماع المرتقب الذي كان يفترض أن يعقد لمناقشة استراتيجية المعارضة للمرحلة القادمة، والاستعاضة عنه بمؤتمر صحافي في ديوانية مبارك الوعلان، بسبب قضية الدعوة إلى الاجتماع، واعتراض كثير من النواب على توجيهها فقط لأشخاص بأعينهم دون آخرين مؤثرين ومعنيين بالشأن السياسي من النواب والناشطين.

● فهد التركي