تطاير الحصى أزمة متجددة و«الأشغال» تفشل في المعالجة

كشفت أمطار الخير، أمس الاول، عورة وزارة الاشغال وفشلها في اختبار معالجة ظاهرة تطاير الحصى التي عادت مع تجمعات المياه في بعض الشوارع والطرق القديمة في أغلب المناطق، ولم تسلم بعض الطرق السريعة التي خضعت للصيانة خلال فترة «كورونا» من الحفر والتشققات، الأمر الذي ينذر بمخاطر وقوع حوادث على تلك الطرق والشوارع.

ومع تكرار سيناريو تطاير الحصى كل عام في موسم الامطار تظهر على السطح صرخات المواطنين والمقيمين المطالبين بالتعويض من الأضرار التي لحقت بمركباتهم، فيما لم تفلح «الأشغال» في علاج هذا الصداع المزمن الذي يستنزف جيوب المواطنين وخزينة الدولة.

وأرجعت مصادر في «الأشغال» في تصريح لـ«الجريدة» الأزمة القائمة الى عدم صيانة تلك الطرقات منذ سنوات بسبب تأخر عقود الصيانة والدورة المستندية، لافتة إلى أنه يفترض أن تكون هناك حلول عاجلة لتلك المشاكل من قبل قطاع الصيانة في الوزارة، والدفع بتحريك تلك العقود لسرعة حل المشاكل المترتبة عليها خاصة أنها تتعلق بالعديد من الشوارع في مختلف المحافظات بالبلاد.

وأشارت المصادر إلى أن مشكلة تطاير الحصى تمت دراستها في عهد وزراء سابقين من قبل أحد المعاهد العالمية المتخصصة لبيان الأسباب وراء تلك الظاهرة وتبين ان الاسباب تكمن في المواصفات السيئة لتركيبة الاسفلت والتي تم تداركها من خلال الخلطة الاسفلتية الجديدة التي اعتمدت العام الماضي على الطرق السريعة، علما بأن دراسة المعهد العالمي لفتت إلى أن الحلول العاجلة لمشكلة الحصى المتطاير تتمثل في «كنس الشوارع» وعدم كشط الطبقة المنسلخة من دون سفلتة للشوارع، لان ذلك سيؤدي إلى إتلاف الطبقات السفلية للطرق، مما يؤدي الى تفاقم المشكلة وإتلاف الشوارع.

وأبدى عدد من السكان امتعاضهم من أوضاع الطرق وتطاير الحصى، مشيرين الى ذلك بدأ يتسبب بأضرار للسيارات لاسيما لجهة كسر زجاج السيارات ومخاطر ان يتسبب ذلك بحوادث مرورية، علما بأن بعض محلات زجاج السيارات توقعت امس «انتعاش» أعمالها نتيجة أوضاع الطرقات خصوصا ان وزارة الداخلية عاودت منذ فترة مخالفة السيارات المصابة بشروخ وكسور في زجاجها، وهو ما يدفع أصحاب تلك السيارات الى سرعة إصلاحها تفاديا للمخالفة.

● سيد القصاص