أعلن القضاء العراقي الاثنين أن «معلومات غير صحيحة» من «مخبر» نتيجة «خلاف عائلي» تقف خلف عملية أمنية في وسط البلاد، انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.

وفضلاً عن المخبر، يشمل التحقيق «تسعة ضباط وثلاثة منتسبين» في القوات الأمنية، على علاقة بالفاجعة التي وقعت في قرية في محافظة بابل، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

Ad

واستمع قاضي تحقيق مختص إلى أقوال الرجال الـ13 وقام بتصديقها، وفق البيان.

ووقعت الفاجعة الخميس في قرية الرشايد في محافظة بابل بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً، بحثاً عن مطلوبين اثنين كان يعتقد أنهما متهمين بـ «الإرهاب».

أورد البيان أن ابن أخ أحد الضحايا، وهو زوج ابنته في الوقت نفسه، تقدّم بـ «أخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين.. ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية».

وأفاد البيان بأن التحقيقات متواصلة في القضية حيث صدرت أربعة أوامر قبض لمتهمين آخرين.

وليلة وقوع الحادثة، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها في بيان إن الحصيلة «20 مدنياً» جميعهم من العائلة نفسها، وأن صاحب المنزل المداهم «قام بإطلاق النار على القوة الأمنية» و«امتنع عن تسليم نفسه».

وأقالت وزارة الداخلية العراقية الجمعة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادثة، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية توقيف عدد من الضباط بدون تفاصيل عن هوياتهم.