عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بما يلي:أحاط مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى كل من مملكة البحرين ودولة قطر والتي تم خلالها تسليم رسائل خطية موجهة من سموه إلى كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
الأمطار
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب علي الموسى بشأن تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد يوم أمس والآثار التي ترتبت عليها من تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والأنفاق، وما قامت به فرق الطوارئ المنبثقة من الجهات الحكومية المعنية من الجهود الكبيرة في سبيل انجاز مهامها من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة الدؤوبة التي قام بها منتسبي الجهات المعنية في مواجهة هذا الحدث.كما توجه مجلس الوزراء بعميق الشكر إلى المواطنين والمقيمين الكرام على ما أبدوه من تعاون مثمر مع الجهات المشاركة والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة.مستجدات كورونا
ثم تابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا، وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة د. خالد السعيد مجلس الوزراء علماً بآخر تطورات الوضع الصحي في البلاد والزيادة الملحوظة في عدد الإصابات بشكل متسارع وبنسب عالية.ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر العمل المجتمعي بالالتزام بالاشتراطات الصحية حتى تستمر المؤشرات ضمن نطاق السيطرة، والمسارعة إلى استكمال التطعيم وتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لتفادي شدة الموجه الحالية.ثم تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولاً: 1» وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 /1 /2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28 /2 /2022، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.2» على كافة القادمين إلى البلاد إجراء فحص «PCR» قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 /1 /2022.ثانياً: تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.ثالثاً: تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالتنسيق مع وزارة الصحة للاستعجال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم «8» لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين.برناج عمل
تنفيذاً للمادة «98» من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها، فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر «2021 /2022 – 2024 /2025» تحت شعار «استدامه الأمان الاجتماعي برغم التحديات»، وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أوضحا فيه أن برنامج عمل الحكومة يؤكد الحرص على المضي قدماً لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين عبر تنفيذ برامج إصلاحية وإطلاق استراتيجيات وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي ما زال العالم يعاني من آثارها.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع البرنامج وكلّف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة.كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.التطورات السياسية
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة وأوضح مجلس الوزراء بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، وأكد مجلس الوزراء على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.كما أدان مجلس الوزراء انتهاكات ميليشيا الحوثي الصارخة في اليمن بقصف صاروخي استهدف سوقاً شعبياً لمديرية «عسيلان» بمحافظة شبوه شرقي اليمن، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية السيطرة عليها مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين وخلف أضراراً جسيمة في بعض المناطق المدنية، وكذلك عملية القرصنة والاختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن «روابي» التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر والتي تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سوقطره اليمنية.