سوق «الإنتر بنك» يشهد استقراراً نسبياً بسبب تخمة السيولة المصرفية

يشهد سوق الودائع المتبادلة بين البنوك "الإنتربنك" استقراراً نسبياً من ديسمبر 2020 حتى نهاية نوفمبر الماضي، إذ لم يتجاوز التغير خلال 11 شهراً 2.2 في المئة، وارتفع في تلك الفترة بقيمة 57 مليون دينار فقط من 2.524 مليار إلى 2.581 مليار.

وكانت ذروة نشاط "الإنتربنك" في مارس الماضي، إذ بلغ 2.904 مليار دينار مرتفعاً 380 مليون دينار عن ديسمبر 2020، فيما شهد اتجاهاً نزولياً من مارس ونوفمبر الماضيين إذ تراجع بقيمة 323 مليوناً.

ويشهد واقع القطاع المصرفي استقراراً كبيراً وغير مسبوق بالرغم من تحديات وإرباكات الأزمة الناجمة عن الجائحة الصحية، فيشهد القطاع ملاءة وسيولة عاليتين، في موازاة نمو منطقي وطلب هادئ على التسهيلات بنمو معقول ومنطقي لم يتجاوز 5.9 في المئة.

ووفرة السيولة في السوق عموماً ناتجة عن عدم وجود نشاط للقطاع الخاص بالطاقة القصوى نتيجة الإغلاقات التي كانت تخيم على الأسواق، كذلك تأجيل الكثير من المشاريع.

بعض الشركات كانت لديها فوائض كبيرة في السيولة نتيجة تحسن الأسواق المالية والتخارجات التي نفذتها خلال الأشهر الماضية.

وتخفيف القيود الرقابية التي أتاحها بنك الكويت المركزي للمصارف لم يُستخدم بسبب الملاءة والوفرة وعدم الحاجة لمزيد من السيولة أو تحرير أي بنود متاح استخدامها.

ويتوقع أن تشهد السنة الحالية في ضوء التوقعات الإيجابية المبشرة للعام الحالي نشاطاً أكبر وأوسع على الصعيد الاقتصادي خصوصاً إطلاق العديد من المشاريع المؤجلة والمرتقب أن تأتي من الرغبة الحكومية بتغير الوضع.

أيضاً عودة سوق الاستحواذات والإدراجات الجديدة في السوق المالي من جديد وجذب ثقة المستثمرين يمكن أن تكون نوافذ أخرى إيجابية تستوعب السيولة المتوافرة في القطاع.

وجدير ذكره أن نشاط سوق "الإنتربنك" مرتبط بحجم النشاط وطلب البنوك على سيولة لتمويل بعض احتياجاتها القصيرة أو المؤقتة.

في موازاة استقرار سوق الودائع فيما بين البنوك، لم تكن هناك منافسة تذكر في سوق الودائع خصوصاً أن السقف التنافسي كان محكوماً ووفرة السيولة عالية لدى كل الأطراف.

مصادر مصرفية ترى أن استقرار السوق عموماً أمر محمود وجيد مشيراً إلى أن الرهان على أن تكون السنة الحالية مفصلية بعد عامين من التحديات لاسيما أن هناك قناعة بأن الاقتصاد يجب أن يستمر ويعمل دون أي إغلاقات أو عوائق مهما كان من تحديات من الجائحة.

ومع دخول الفصل الأخير من عمر الميزانية العامة للدولة التي تنتهي في 31 مارس المقبل وتحسن واستقرار أسعار النفط يتوقع أن يكون الربع الأخير أكثر إنفاقاً على المشاريع الكبرى وتسريع وتيرة الصرف الاستثماري، وهي تعتبر فترة الذروة خلال العام الحالي بسبب دخول الشهر الفضيل مبكراً هذا العام بالتالي يتوقع أن تكون مرحلة أكثر ازدهاراً بالنسبة للقطاع المصرفي على صعيد التمويل ونشاط الائتمان الذي يقود معه نشاط الكثير من الأدوات.

محمد الإتربي