إلغاء التراخيص الصناعية التي لا تمارس عملها

كشفت مصادر لـ"الجريدة"، أن الهيئة العامة للصناعة تعمل على إعداد قائمة بشركات ثبت عدم ممارستها لأي نشاط صناعي، تمهيداً لإلغاء تراخيصها الصناعية، وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن، والخاصة بقانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

وذكرت المصادر أن الهيئة قامت كذلك بتحديث حصر جميع المنشآت الصناعية المرخصة، للتأكد من التزامها بتسديد المقابل النقدي للتخصيص لهيئة الصناعة، حيث يلتزم كل من تخصص له قسيمة، باختلاف أنواعها، بتسديد المقابل النقدي للتخصيص للهيئة سنويا مقدماً، وفي ميعاد أقصاه شهر اعتبارا من تاريخ تسليم القسيمة بالنسبة للسنة الأولى، وخلال شهر من بداية كل سنة تالية، وإذا كان مقابل التخصيص يدفع شهرياً فيلتزم بالسداد مقدماً في بداية كل شهر.

على صعيد متصل، قامت هيئة الصناعة خلال الشهر الماضي بإنذار 3 قسائم، لوجود سكن العمال بكامل الميزانين، إلى جانب وجود تخزين في غرفة المخزن، ما نتج عنه ضيق الممرات وعدم التزام العاملين بالملابس الخاصة بالسلامة، إضافة إلى انبعاث أتربة ومواد دقيقة من العمليات الإنتاجية في المصنع، حيث تقع تلك القسائم في صبحان الصناعية والشويخ ومنطقة صليبية كبد. وشددت الهيئة على ضرورة إزالة تلك المخالفات خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم إزالة المخالفة، فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن تلك التعديات ضبطتها اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، إذ اكتشفت فرق التفتيش وجود العديد من المخالفات لدى تلك الشركات، وأوصت بتطبيق العقوبات عليها.

جراح الناصر