توقعات بنمو سوق البناء السعودي 5.2% بين 2021 و2026
أثر تفشي «كورونا» على مشاريع قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية كبقية دول العالم، والتي شهدت تراجعًا كغيرها من مشاريع القطاعات المختلفة، وألقت تداعيات الجائحة بظلالها على القطاع الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة في التنمية؛ لارتباط كثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما أنه يسهم بشكل أساسي في توفير كثير من فرص العمل.وكانت أحد تداعيات الجائحة توقف كثير من أنشطة قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط؛ بسبب تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي؛ ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.وبدأت مشاريع البناء والتشييد في المملكة رحلة التعافي من تداعيات الجائحة منذ نهاية 2020، واستمرت خلال 2021، ويتوقع استكمال تنفيذ 5.000 مشروع بقيمة 1.6 تريليون دولار.
وفي سياق متصل، أصدرت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، في يناير الجاري دليلًا اتصاليًّا، بعنوان «7 استراتيجيات تواصلية لقطاع البناء والتشييد للتعافي من الجائحة؛ لمساعدة شركات البناء والتشييد على صياغة استراتيجيات تواصل فعالة من شأنها أن تهيئها للنمو، ولدعم الشركات في مرحلة ما بعد «كورونا»، خصوصا أن الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم قد استجدت معها ضغوط وتحديات غير مسبوقة على مشاريع وعمليات القطاع في كل أنحاء العالم. وأسهمت السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية؛ للتعامل مع تداعيات «كورونا» في دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة، حيث أظهر تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين في يونيو 2021 نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6 في المائة بنهاية الربع الرابع لعام 2020، لتصل إلى 175.4 ألف منشأة، وتمثـل المنشآت السعودية 99 في المئة من إجمالي المنشآت التي يعمل في مختلف أنشطتها ما يقارب 2.8 مليون عامل. ووفق التقرير، تصدّر نشاط تشـييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال قطاع المقاولات، حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9 في المائة، ويضم 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61 في المئة.وبحسب الدليل الإرشادي، فقد بلغت قيمة سوق البناء والتشييد السعودي نحو 37 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع نمو السوق بنسبة 5.2 في المئة خلال المدة بين 2021-2026. وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدّر بنسبة 33 في المائة من حصة السوق الخليجية الإجمالية، بقيمة 825 مليار دولار. وتعد المملكة حاليًّا السوق الأعلى أداء مع انتعاش قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، خصوصا مع استثمار رؤية «المملكة 2030» في تنمية الإسكان، والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة؛ ما سيزيد نشاط قطاع البناء والتشييد.ولمواجهة التحديات الاتصالية لقطاع التشييد والبناء خلال الجائحة؛ حددت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية 7 استراتيجيات للشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، وكيفية التعامل مع التداعيات والتحديات التي تواجهها خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها، خصوصا أن هذه التداعيات أثرت بشدة في قاعدة عملاء الشركات ومنافسيها، واستراتيجيات التواصل القائمة.والاستراتيجيات التواصلية السبع لقطاع البناء والتشييد للتعافي من «كوفيد-19»، والتي اقترحتها W7Worldwide هي كالآتي: تحديث استراتيجيات التواصل، والتواصل؛ للتغلب على التحديات، والتعاون مع القطاع العام، وتفعيل العلاقات الإعلامية، وقيادة الفكر، والمحافظة على التواصل بين الموظفين، والاستدامة وتخفيض الكربون.