على وقع قرار مجلس الوزراء المتخذ، أمس الأول، القاضي بوقف إقامة المناسبات الاجتماعية بأنواعها كافة مؤقتا، والتي تقام بالأماكن المغلقة، اعتباراً من الأحد المقبل حتى 28 فبراير القادم، لمجابهة تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" في ظل الزيادة الملحوظة بأعداد الإصابات اليومية، توقعت مصادر إدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية شمول عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات لمجالس الإدارة التي انتهت ولايتها القانونية سواء بالجمعيات التعاونية أو جمعيات النفع العام بجناحيها الأهلية والخيرية بقرار وقف المناسبات.وبينما أكدت المصادر أن الوزارة، ممثلة في قطاعي التعاون والتنمية الاجتماعية، لم يصل إليها حتى تاريخه أي قرار رسمي بالمنع من قبل الجهات المختصة، أشارت إلى أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بقطاع التعاون مستمرة في توجيه الدعوات للتعاونيات بفتح باب الترشح والانتخاب، موضحة أن إجمالي الجمعيات التي وجّهت اليها الدعوات بلغ نحو 33 تعاونية. وأضافت أن هناك 5 تعاونيات حُدد لها عقد عمومياتها خلال الشهر الجاري هي الجابرية (عُقدت أمس الأول)، والسالمية (عُقدت أمس)، إضافة إلى جمعيات العبدلي الزراعية والفنطاس والعارضية، فضلاً عن 6 جمعيات لم تحدد حتى تاريخه مواعيد عقد عمومياتها، مؤكدة استمرار الوزارة في عقد عموميات التعاونيات وتوجيه الدعوات بفتح باب الترشح والانتخاب إلى حين صدور قرار بخلاف ذلك.
1.2 مليون دعم سنوي
وعلى صعيد جمعيات النفع العام، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بالإنابة خالد بن شفلوت، أن الوزارة لم تتلق أي مخاطبة رسمية من اللجنة الوزارية العليا لطورائ كورونا أو السلطات الصحية في البلاد بوقف عموميات وانتخابات جمعيات النفع العام، لافتا إلى أن إدارة الجمعيات الأهلية نجحت، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعقد العموميات وإجراء الانتخابات في قرابة 60 جمعية تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي الجمعيات المُشهرة. وكشف بن شفلوت، في تصريح صحافي، أن ثمة 43 جمعية نفع عام أشهرت قبل 2004، تتلقى دعماً سنوياً من الوزارة يقدر بنحو 1.2 مليون دينار، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من الإشراف على عقد عموميات معظم هذه الجمعيات وإجراء انتخاباتها، من ثم صرف مبالغ الدعم المستحق لبعضها، والمتبقية في طور تسلم المبالغ وفقا للقانون، مؤكداً استمرار الوزارة في عقد العموميات واجراء الانتخابات إلى حين صدور رسمي وقف العملية.مشروع قانون «الأهلية»
وقال بن شفلوت إن "هناك مشروع قانون جديدا ينظم عمل الجمعيات الأهلية في البلاد، تعكف الوزارة بالتنسيق مع مجلس الأمة على إيجاد صيغة توافقية حتى يرى النور، حيث يتضمن مواد عدة جديدة من شأنها الارتقاء بصورة أكبر بعمل الجمعيات الأهلية في البلاد، التي لها باع كبير في تقديم خدمات كبيرة ومميزة للمجتمع".