في جلسة هي الأولى لمجلس الأمة بدور الانعقاد الثاني، ووسط سجالات نيابية ـــ نيابية داخل القاعة، وتشابكاً بالأيدي خارجها في الاستراحة المخصصة للأعضاء، غابت التشريعات واكتفى المجلس بحزمة قرارات خاصة ببند الرسائل الواردة، واعتمد، على وقع تلاسن بين النواب، مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة في جلستَي أمس واليوم، غير أنه أنهى الأولى دون مناقشة الخطاب.ومع انسحاب 13 نائباً من القاعة، أدت الحكومة اليمين الدستورية في بداية الجلسة، قبل أن يعود المنسحبون سريعاً بعد الانتهاء من القسم ليفتحوا باب الهجوم اللاذع على رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب قرار المجلس في جلسة 30 مارس الفائت، المتعلق بتأجيل الاستجوابات «المزمع تقديمها» لرئيس الوزراء، وعقب جدال طويل صادق البرلمان على 13 مضبطة لجلساته بدءاً من جلسة 13 أبريل الماضي حتى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، وتم التصويت نداءً بالاسم بناء على طلب نيابي، ونزولاً عند رغبة مقدمي الطلب بعد التصويت برفع الأيدي. وفي وقت أجمعت الأخبار المتداولة على حدوث تشابك بالأيدي بين النائبين د. عبيد الوسمي ومحمد المطير في الاستراحة أمس، تضاربت الروايات حول تفاصيل ذلك الاشتباك، ومن ضمنها فزعة وزير ونائب آخر مع الوسمي ضد المطير.إلى ذلك، وأثناء مناقشة الطلبات النيابية الخاصة باستعجال مناقشة عدد من القوانين وإعادة ترتيب جدول الأعمال، شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين رئيس المجلس مرزوق الغانم والوسمي من جهة، والنواب خالد المونس وثامر السويط والمطير من جهة أخرى، وبدأ السجال بعد تلاوة الغانم الطلبات النيابية التي طالب النواب بإقرار قوانينها في الجلستين (أمس واليوم) بشأن بعض القوانين المنجزة تقاريرها، حيث صوت على الطلب الذي رآه أشمل وهو الخاص باعتماد الخطاب الأميري ثم برنامج العمل، وهو ما رفضه بشدة الأعضاء الذين طالبوا باعتماد أولوياتهم التشريعية.وقال الغانم، «هناك 40 قانوناً يطلب النواب إقرارها في جلستين»، ليعلق السويط: «تقدمنا بطلبات تؤكد الدور التشريعي والرقابي للنواب، وقوانيننا تتعلق بالمتقاعدين ومعالجة أوضاع المواطنين معيشياً، ومعالجة القضية الإسكانية وديمومة بنك الائتمان»، مؤكداً أن «هذه القوانين مهمة وتتعلق بالمواطن، وهناك أخرى تتعلق بالحريات والرأي والمواطنة، وتعديل قانون المسيء، وتعديل قانون الشرف والأمانة، ومن يقول كيف ستنجزون كل ذلك، أرد عليه بأن هذا من صميم عملنا لاسيما بعد ضياع 6 أشهر من عمر المجلس».
وضمن حزمة القرارات المتخذة أمس، وافق المجلس على تفويض رئيسه بمخاطبة النائب يوسف الفضالة للعدول عن استقالته، كما وافق على تكليف لجنة المرافق العامة بحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية، وعلى طلب لجنة الداخلية والدفاع سحب التقريرين رقمي (23) و(24) المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لمزيد من الدراسة.