جلسة هادئة بلا قرارات ناقش المجلس فيها الخطاب الأميري… ويستكمله 18 الجاري

على عكس جلسة أمس الأول التي شهدت تلاسناً بين الأعضاء في القاعة وهوشات بالاستراحة، خيّم الهدوء على جلسة أمس، التي شرعت في مناقشة الخطاب الأميري للمرة الأولى في مجلس 2020، بعد أن انتهى دور الانعقاد الأول دون مناقشته. واستهلت الجلسة ببند الأسئلة الذي شهد تصعيداً جديداً ضد الحكومة وتلويحاً بالاستجوابات إذا لم ترد على أسئلة النواب في المواعيد المحددة وفق اللائحة، وهو ما فعله النائب د. عبدالكريم الكندري، الذي أكد أنه إذا لم يقدر الوزراء أسئلة النواب فهناك ألف طريقة لإجبارهم على الرد، ومنها منصة الاستجواب. وتنوعت القضايا التي أثارها النواب في بند مناقشة الخطاب الأميري، وعادت معه قضية إسقاط القروض إلى الواجهة من جديد، إذ طالب أكثر من نائب الحكومة بالتعاون مع المجلس في تمرير القانون الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين. ورفع النواب، من مختلف التوجهات السياسية، شعار لا للمساس بجيب المواطن، ولا لفرض الضرائب، مطالبين الحكومة بمحاربة الفساد، ووقف الهدر، وتنويع مصادر الدخل. ولم تغب قضايا الشارع من أزمة المرور وارتفاع أسعار العقار وملفات الهوية الوطنية والتعليم والصحة عن أحاديث النواب، وسط مطالبة للحكومة بحل هذه الملفات العالقة. وأعلن رئيس مجلس الأمة، قبيل رفع الجلسة إلى 18 الجاري، تسلمه برنامج عمل الحكومة، وأنه سيقوم بتوزيعه على الأعضاء. في موعدها المقرر التاسعة من صباح أمس، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. الجلسة التي اعتذر عن عدم حضورها النواب حمد الهرشاني وأحمد مطيع وأسامة المناور استهلها المجلس ببند الأسئلة. وعقّب النائب د. حسن جوهر على إجابة وزير المالية بشأن الصندوق الماليزي، مؤكداً أنه من المواضيع التي هزت سمعة الكويت، وكان له تأثير على تصنيفها الائتماني ومركزها المالي، "ونرى فيه المزيد من القصور والإهمال". وقال جوهر: "عندما تأتي قضايا تهز المركز المالي لا نجد الحماس الحكومي، وقضية الصندوق الماليزي قضية عالمية تتعلق بسمعة الكويت"، مؤكداً أن "تعامل الحكومة معها ليس على المستوى المطلوب، وحديثنا عن تدفقات مالية بـ 3مليارات دولار تدخل الكويت وتخرج خلال 3أيام يؤكد وجود خلل في أجهزتنا المصرفية". وأضاف أن "الكثير من القيادات التي يفترض أن تكون في مواقعها شاغرة، وهذا خلل وصاحب السمو الأمير وولي العهد يضعان ملف محاربة الفساد أولوية... ونحن يجب أن نحاسب الحكومة على قضية الفساد". أما النائب مبارك الحجرف فعقّب على سؤاله بشأن الطريق الفاصل بين سعد العبدالله وأمغرة، وقال: طريق واحد يصل بين الدائري الرابع والسادس ويدعى طريق الموت، وكل يوم حادث ولا حياة لمن تنادي، مؤكداً أنه مثال صارخ على سوء الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها وعلى تردي الطرق في الكويت. وأكد الحجرف أن "ترتيب الكويت متراجع عالميا بل وعربيا، فالدول التي تساعدها الكويت شبكة طرقها أفضل من طرقنا"، متسائلاً: أين إحساس المسؤولين، فكل أحد يتضرر في ذمتكم؟ في وقت عقب النائب د. عبدالكريم الكندري على سؤاله عن الصندوق الماليزي، مؤكداً أن حظر النشر لا يعطي الحق في التكتم على المعلومات، ويجب صدور بيان دوري شهري من النيابة العامة يوضح إلى أين وصلت القضية. من جهته، عقب النائب مهند الساير على سؤاله لوزير العدل عن مكافآت السلطة القضائية بالانتخابات، وقال: "قبل البدء بالسؤال، أقول للوزراء الأسئلة السابقة مسؤوليتكم، ونصيحة أخوية ونتمنى ألا يكون تحذيرا شديدا... نرجو ألا تهمش أسئلتنا". وتساءل الساير: "الموظفون الذين تم إعفاؤهم من العمل أثناء فترة كورونا كيف يتم تكليفهم خلال فترة الانتخابات؟ وكان سؤالي واضحا عن الآلية التي على اساسها تم تحديد المكافآت، والحكومة مشتركة في التصويت، لكن عند الأموال كل واحد يقط المسؤولية على الآخر". وأكد أن "الملفات السابقة لن تعفي الوزير الجديد من المسؤولية وأنا رجل قانون... وذلك حسب ما يتخذه من إجراءات بشأنها" بدوره، قال النائب أسامة الشاهين معقباً على سؤاله لوزير العدل عن وثائق بنما: "تقدمت بسؤالي لوزير العدل والنزاهة وللأسف جاءت إجابة النيابة العامة (لم نفعل شيئا) وكان حريا بها أن تفعل شيئاً". وأضاف: "للأسف إجابة نزاهة تقول: سمعنا كما سمع النائب ولم نصل لمعلومة، وقمت بمراسلة اتحاد المحققين الصحافيين ورحبوا بالتزويد بالمعلومات وقالوا نحن منظمة دولية، وكما هو معروف كل الجهات لم تنف صحة الوثائق التي تم عرضها". من جانبه، عقب النائب مرزوق الخليفة على سؤاله لوزير النفط مشدداً على أن "الأسئلة ليست بها شخصانية ضد الوزراء بل تهدف لتسليط الضوء على قضية معينة، وقد وجهت سؤالا إلى وزير النفط عن خريجي الجيولوجيا ولا يوجد تعيينات لتخصصات الجيولوجيا رغم أنه تخصص أصيل للقطاع النفطي". وأضاف الخليفة أن آخر دفعة من مهندسي البترول تم تعيينها في 2019 ... ولا يوجد مهندس بترول كويتي في شركة ناقلات النفط.

وبانتهاء وقت بند الأسئلة، انتقل المجلس إلى بند الرد على الخطاب الأميري، وقال الغانم: "لا يوجد نصاب إذا 15 دقيقة لكل متحدث". وكان النائب صالح المطيري أول المتحدثين في مناقشة الخطاب، وقال: "كل الشكر والتقدير للأمير وولي العهد على العفو الكريم، ونأمل مواصلة الجهود لاستكمال العفو عن بقية الشباب الذين حاولوا مساعدة البلاد في فترة كان العمل السياسي مشحوناً". وأضاف المطيري: "على الحكومة التركيز على المحور التعليمي في برنامجها فنحن متأخرون إقليمياً وعالمياً، ولا يوجد لدينا ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وهناك إعلان الجامعة بالأمس وعندما تطلع عليه تجده أنه مفصل لغير الكويتيين". وتابع: "أنتم تعلمون ونحن نعلم بأن المنظومة الصحية بحاجة إلى إعادة تقييم وإعادة توزيع الموارد بطريقة عادلة، وكلجنة صحية دعونا لمؤتمر يهدف لتطوير المنظومة الصحية فنحن متأخرون جدا بتلك المنظومة". وزاد: "لم يكن هناك إنجاز ملحوظ على أرض الواقع، وخلال 20 سنة للأسف تم استخدام العلاج بالخارج للتكسب السياسي... وتم ظلم عدد كبير من المستحقين، ومن الواضح أن الحكومة انتهجت نهج التوزيع الورقي في مواجهة القضية الاسكانية، رغم أننا نتحدث عن دولة لديها الأراضي الكافية". وأضاف مخاطباً رئيس الوزراء: "يجب الاهتمام بالعنصر البشري، وإسناد الأمر إلى أهله، فمن غير المعقول أن يتم إعطاء شخص مركزاً معيناً لا يتناسب مع تخصصه، والأوراق معنا، فراجع حساباتك يا رئيس الوزراء وراجع مع المسؤولين، فيد الرقابة موجودة طول الوقت، ونؤكد على ذلك". وعقب المطيري، تحدث جوهر، وقال في بداية حديثه: كل الشكر والمحبة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وهذه مناسبة لأول مرة منذ مجلس 2020 يتناول الرد على الخطاب الأميري... وهو ما يحمل دلالة خطيرة جدا بأنه خلال سنة لم يتمكن المجلس من القيام بدوره وله انعكاسات على بلدنا". وأضاف جوهر: "أعددت دراسة أخيراً عن مستقبل الخليج، ونقلتها للقيادة السياسية وتحمل أرقاماً خطيرة، فخلال نصف قرن سيزداد عدد السكان 3أضعاف، وسيصل عدد سكان الكويت من الكويتيين في 2050 إلى 5 ملايين نسمة، فكيف نتصور أن نكون أمام استقرار ونحن لا نملك القدرة كدولة لتغطية الطلبات الاسكانية لـ 2٨ ألف طلب في المطلاع". وتابع: "خلال 10 سنوات سيكون لدينا نصف مليون خريج وخريجة فكيف سيتم تعيينهم والوضع مقلق عندما نتكلم عن إحصائيات؟ وإذا لم نبدأ بسياسة واعدة فسنكون أمام مأزق خطير وأنا أعني ما أقول". وبين أن "رسالة ديسمبر 2020 رسالة غضب مؤدبة وراقية وانعكست في صناديق الاقتراع بشكل جميل لكن لم تُرد التحية بمثلها وما زال آخر اهتمام الحكومة الارتقاء بمستوى الخدمات وبمستوى المعيشة... ونصيحتي الدائمة للحكومة بأنكم جربتم كل أنواع شراء الولاءات ولم تجدِ نفعا والطريقة الوحيدة هي كسب رضا الشعب الكويتي، فهي الطريقة الأجدى لبناء الدول، ونحن حرصنا منذ اليوم الأول على أن نجتهد ونعمل". أما النائب عبدالله الطريجي، فقال: "أسجل الشكر والتقدير لسمو الأمير وسمو ولي العهد على الحوار الوطني والعفو الكريم، وأسجل الشكر لرئيسي السلطتين على جهودهما في الحوار". وأضاف الطريجي: "الاخوة بوزارة التربية لعبوا دورا في استكمال التعليم أونلاين في فترة تفشي وباء كورونا وهذا الموقف يسجل لهم والملف التعليمي احد الملفات المهمة التي تؤرق الدولة". وأكد أن اختلالات الاقتصاد الكويتي كانت موجودة قبل أزمة كورونا، وملف الاقتصاد من أهم الملفات... ونرفض رفضا تاما المساس بجيب المواطن وفرض الضرائب، ويجب محاربة الفساد ووقف الهدر وإصدار تشريعات جديدة تخدم الاقتصاد وتجذب الاستثمار الأجنبي. ورأى الطريجي أن "التجنيد الإلزامي أثبت فشله، وهذه الأموال التي تصرف كان يجب تحويلها للشباب الذي يرغب في الالتحاق بالجيش، ونتمنى ان يراجع وزير الدفاع ملف التجنيد الإلزامي". وأكد أن وزارة الداخلية تحتاج إلى نفضة كبيرة، فمشكلة المرور مؤرقة وقرار سحب رخص الوافدين كان قرارا مستعجلا ومستغربا وتم التراجع عنه فورا، ومشكلة المرور لا تحل بالقرارات العشوائية بل تحتاج إلى معالجة شاملة. وشدد على أن "الارتفاع الكبير في قضايا المخدرات يحتاج إلى وقفة لأن الاجراءات لا تستكمل، ويجب معالجة التركيبة السكانية، فالتجنيس العشوائي دمر البلد، والآن ندفع ثمنه، وبين فترة وأخرى تقبض وزارة الداخلية على عائلة تعترف بأنها حصلت على الجنسية بدفع أموال لمتنفذ".

ثم استعرض النائب مساعد العارضي أسباب بداية الاحتقان بين السلطتين، وقال "لقد انتخبت بناء على برنامج وأولويات شعب كنت أحملها، واتجهت لرئيس الوزراء وعرضت عليه أولويات الشعب وعلى رأسها العفو وقلت له دورك اليوم أن تجد حلا للمصالحة الوطنية وتتقدم بقانون، وللأسف لم ألمس أي تعاون في بداية الأمر وقدمت استجوابا ووصل الأمر للجلوس على مقعد رئيس الوزراء لأقول له مارس دورك كموظف عام، وتم تأزيم المشهد مدة دور انعقاد كامل حتى جاء الحوار الوطني وأكرمنا صاحب السمو باستخدام صلاحياته وفق المادة ٧5 من الدستور وبنفس الوقت سحبت استجوابي لأن اختلافي مع رئيس الوزراء كان على نهج وليس خلافا شخصيا وأكرر أن مقياس التعاون هو أولويات الشعب". وأضاف العارضي: "لا نحتاج منكم يا حكومة إلا رعاية المتقاعدين، ومو طالبين شيء أكثر من حقوقهم"، مشيراً إلى أن "الشاب البدون الذي أنهى حياته يا سمو الرئيس لو كان يحمل أي جنسية حتى لو فقيرة ما كان طلعها، وأقسم بالله يا سمو الرئيس ورئيس المجلس والنواب أننا مساءلون عن هذه القضية أمام الله". إلى ذلك، قال النائب د. هشام الصالح إن "أسعار العقار ارتفعت ٧0٪ في المئة وقت انشغالنا بالصراعات، ومن غير المقبول تحويل السكن الخاص إلى استثماري، وأن تمتلك قلة قليلة العقارات، وقد تقدمنا باقتراح لمواجهة مافيا العقار نتمنى الموافقة عليه". وأضاف الصالح: "لابد من تنويع مصادر الدخل قبل فوات الاوان، وأخشى أن يأتي الوقت الذي نتحسر فيه على عدم القيام بهذه الخطوة". وتابع: "نأتي لقضية السياحة الداخلية، إذ رأينا منظرا مؤلما بعدم وجود مكان يذهب إليه المواطنون في رأس السنة بسبب المشاريع الفاشلة التي قامت بها شركة المشروعات السياحية التي لم تفعل شيئا سوى الحمامات الذكية، ولدينا جزر مهملة وكبيرة المساحة، وكان يبشرنا الراحل ناصر الصباح بعوائدها لكنها توقفت برحيله". ثم تحدث الصالح عن قضية القروض، وعرض فيها أرقام المقترضين، قائلاً: "11 ألف متعثر حسب رد وزير المالية ويبشرني الوزير بأن ثمانية فقط منهم تم إلقاء القبض عليهم، وأتمنى أن تتعاون الحكومة معنا في إسقاط القروض، وهذا المقترح يجب أن يكون أولوية المجلس، وأنصح الحكومة بألا تفكروا في جيب المواطن، وانسوا تطبيق أي ضريبة عليه، فعلى شنو ضرائب على الخدمات السيئة، وعلى الحكومة ألا تفكر بتاتا في ذلك". من جانبه، قال النائب خليل الصالح: "نحن امام وزير مالية جديد، ولابد أن يكون من حق المواطن اخذ جزء من الأموال المرصودة كنهاية خدمة وصرفها له أثناء خدمته للاستفادة منها، فما هي الفائدة أن يأخذ مكافأة الخدمة عندما يصل الى سن سبعين سنة هل يأخذها معه الى القبر؟". وأكد الصالح أن "المتقاعدين يعانون كثيراً بسبب غلاء الأسعار، والواحد منهم لا يستطيع شراء سيارة لابنه الخريج فراتبه لا يتجاوز 700 دينار بينما الكلفة الاجتماعية كبيرة، فضلا عن اننا مقبلون على الضرائب التي لا يمكن أن تمشي"، مطالباً بزيادة رواتب المتقاعدين البالغ عددهم 170 ألفا، فحقوق اهل الكويت ضاعت ولابد من استرجاعها فهم يستحقون. ووصل الدور إلى النائب خالد العنزي، الذي قال: هناك دور انعقاد مضى كله ولم يستطع المجلس والحكومة انجاز أي شيء للمواطنين وخصوصاً الحكومة فهي مقصرة، مؤكدا أن الكويت فيها كل الازمات وفساد مستشر وأزمة صحية، وهو ما لا يوجد في الدول الأخرى.

وأضاف العنزي: "على ضوء برنامج الحكومة الذي سيقدم في الجلسة المقبلة ستتضح الصورة جلياً للشعب الكويتي، والتعاون مع الحكومة من عدمه، فالكويت ثرية بمواردها وتشتكي في نفس الوقت من العجز، والحكومة تحاول ان تبين العجز المالي في ظل المصدر الوحيد وهو النفط الذي لم يعد يكفي لسد حاجة البلد المالية والرواتب". وتابع: "الاسبوع الماضي لم يكن هناك أحد لم يعان من سوء الطرق بسبب الامطار، فعيب ما يحصل وغير مقبول، والوزراء في الحكومة الجديدة عليهم مسؤولية كبيرة إذ لم يعد هناك عذر يقبل، وعليكم إنهاء كل الازمات في الكويت"، مضيفا: "انتهينا في التشريعية في دور الانعقاد الماضي من اكثر من 200 مقترح بقانون ولم تنجز من قبل المجلس ومنها ما يتعلق بالاسكان والخدمات ولابد ان ننتهي منها بأسرع وقت ممكن، فهناك اسر كويتية تفترش الارض ولابد من مساعدتها". من جهته، قال النائب مرزوق الخليفة، إن الحكومة تعاونت مع التجار في ظل ازمة كورونا فالكمامات كانت بـ 7 دنانير واليوم بـ 750 فلسا، وفحص الـ "بي سي ار" كان بـ 14 ديناراً واليوم بـ 9 دنانير، متسائلاً: كيف يفسر ذلك؟، فالحكومة تقف ضد المواطن، وأقول لها: اذا كانت هناك اصلاحات اقتصادية يجب ان تكون دقيقة مع تنويع مصادر الدخل ويجب ألا تكون الاصلاحات على حساب المواطن البسيط، وعلى الحكومة التوجه لأملاك الدولة ورفع ايجاراتها، ولن نسمح بفرض الضرائب على الكويتيين فمن غير المعقول الهرولة لجيب المواطن". وتابع الخليفة: "لن نسمح بتمرير قانون الدين العام فالحكومة تريد أن ترهن دخل البلاد القومي للتجار والبنوك"، مؤكداً أن الخصخصة لم يستفد منها المواطن. وقال: "لن نسمح بمرور الرهن العقاري فالحكومة تريد ان ترهن مسكن الاسرة الكويتية للبنوك، والرهن العقاري يناقض مبدأ وفلسفة الرعاية السكنية"، لافتاً إلى أن "المؤسسة العامة تشجع القطاع الخاص واصحاب الشقق على مص دخل الاسرة الكويتية، وفي نفس الوقت نفسه نطالب بتكويت القضاء وزيادة رواتب المتقاعدين". وأكد الخليفة أن "ولي العهد وجّه بتوزيع نسبة من أرباح التأمينات على المتقاعدين وحتى الآن لا حياة لمن تنادي، ومجلس إدارة التامينات يعيشون في برج عاجي ولا ينزلون للمتقاعد والمواطن البسيط". ثم وجه النائب بدر الحميدي تحية لسمو الامير وولي العهد على اقرار العفو الخاص، مضيفاً: "نتطلع لاستكمال هذا الملف لعودة كل ابناء الكويت، وعلينا المحافظة على الهوية الوطنية". وتابع الحميدي أن عدد الوافدين يصل الى 5 ملايين شخص في ظل خلل كبير في التركيبة السكانية والحكومة عاجزة عن معالجة التركيبة، و"انفخ يا شريم قال ما من برطم"، مضيفا: "اجتمعت مع صباح الخالد حسب طلبه قبل تشكيل الحكومة وقلت له اعطيك مشروعين ينقذان الكويت، مشروع لبناء 33 ألف قسيمة، وصندوق التكافل الاجتماعي للأسر الكويتية، ورحب بالمشروعين، ولذلك أطلب تنفيذهما بسرعة".

وتحدث النائب د. حمد المطر، قائلا: "شكرا لسمو الامير على العفو الكريم المستحق وتوقيته، والشكر لكل من ساهم في عودة الرموز والمهجرين ونتطلع لعودة كل المغردين والسياسيين كي تكتمل الافراح"، مؤكداً أن "سبب تدهور الكويت ليس قاعة عبدالله السالم بل الحكومة، فمجلس الوزراء هو من يهيمن على الدولة، ومن يعطل تنمية البلد هي السلطة التنفيذية، ودور مجلس الامة رقابي وتشريعي ويكمل نقص الحكومة في التشريعات". وأكد المطر أن "احترام الحريات يأتي بتفعيل القوانين، ولدينا قانونان هما المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ونتطلع لسرعة انجازهما، وفي المقابل نلاحظ الفساد في كل مكان وندفع 4 مليارات للتسليح ونحن لا نحتاجه في ظل دولة صغيرة وطائرات دخلت وخرجت ولا نعرف كيف". وتابع: "يجب تعزيز القطاع النفطي من خلال الصناعات النفطية وتفعيل مشروع البرميل الذهبي والمشاريع الرأسمالية، وهذه مبادرة شباب القطاع النفطي وقع عليها الشيخ صباح الاحمد وغرفة التجارة والمختصين فمن غير المعقول ان نصدر النفط خاماً تستفيد منه دول الغرب وهي من تحدد سعره"، مشيرا الى أن "الفساد في البلاد مستشر من العبدلي الى الوفرة". وزاد: "تقدمنا بمقترح يقضي بألا يقل سقف راتب المتقاعد عن ألف دينار، وأن تكون هناك زيادة سنوية تتناسب مع التضخم. وفي هذه الأثناء رفع رئيس الجلسة فرز الديحاني الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر. واستأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة باستكمال مناقشة ما جاء في الخطاب الأميري. وكــــــــان الدور عــــــلى النــــائب د. عبدالكريم الكندري، الذي قال في بداية حديثه: «والله ما أدري هالكلام يوصل للقيادة والا لا، وقسما بالله العظيم سأتجرد من كل شي، واتكلم حفاظا على قسَمي». وأضاف: «سأتكلم عن الأزمة السياسية، فالمشكلة في النظام السياسي الكويتي، وإذا لم يكن عندنا قناعة بأن النظام اللي نشتغل عليه يحتاج الى تعديل، فهذه مشكلة، وقدّمنا قانون القوائم النسبية، والبعض قال: هذا نظام من الخيال، فالنظام الفردي لا يصلح، ولازم نغيّر النظام البرلماني الى قوائم نسبية». وأكد الكندري أن «مشكلتنا في النظام البرلماني والسياسي وصراع السلطات، والمشكلة أننا لم نستخدم المادة 174 بتعديل الدستور، وفي استجوابي لجابر المبارك نفس القضايا الموجودة في استجواب صباح الخالد، لأن النهج وطريقة إدارة البلد لم تتغير، لأنّ الفساد معشش في الحكومة، وننتظر من محكمة الوزراء أن تسجن وزيرا واحدا، فالعبرة بالأحكام لا بالإحالات الى المحكمة أو النيابة». وتابع: «اليوم تنتظر من محكمة الوزراء أن سجن وزير والعدالة عندما تكون بطيئة تكون ظالمة، والعبرة بإصدار الأحكام، ولا بد من تغيير المناصب القيادية في القضاء، وقلت لرئيس الوزراء عندك عجز، وقال لا ما فيه عجز، واليوم يتكلمون عن العجز».

وقال النائب سعدون  حماد: «على وزير الصحة التراجع عن قرار وقف العلاج في الخارج، وإذا أردت وقف العلاج في الخارج، فعليك إنجاز المدينة الطبية، كما حصل في السعودية، فما يحصل حاليا غير معقول». وأكد حماد أنه «تجب معالجة قضية ‫البدون‬ جذريا، فمنهم من شارك في حرب تحرير الكويت وصدّ العدوان العراقي ومن لديه إحصاء 65، لا بدّ من تجنيسهم، وأطالب بأن تكون أولوية التعيين في الجهات الحكومية للبدون بعد الكويتيين». بدوره، قال النائب بدر الملا: «هناك من لا يريد لهذا المجلس  العمل والإنجاز وتعطيله  والمسؤولية تقع على رئيس الوزراء، وعليك طلب تعويض الجلسات الفائتة، كما أن تأجيل الاستجواب نقطة سوداء في تاريخ رئيس الوزراء، ولم تحدث حتى في المجلس المزوّر». وأكد أن هيئة الشراكة هي مقبرة المشاريع، ولم يصدر منها إلا مشروع الزور، والمشروع الوحيد الذي تم تخصيصه البورصة فقط، وبرنامج عمل الحكومة الجديد عبارة عن أهداف وعبارات وردية لا علاقة لها بالواقع، وبلا قوانين، وحكومة تقر لجنة للمزارع والجواخير وترفض لجنة مهمة مثل النفط، لا تصلح». وتابع الملا: «لن يمرّ الدين العام إلا لحاجة ماسة، ولن نعطيه كي تقوم الحكومة بصفقات التسليح، وما يحصل في ميزانية الحكومة أشبه «بقطية مخيم»، وسط غياب الإصلاح المالي». ورأى أن الحكومة طلبت أن تمتحنها المرونة لتطبيق قانون التركيبة السكانية، ومنذ عام كامل لم تصدر اللائحة التنفيذية. وقال الملا: إن «شركة نفط الكويت أبرمت 5.5 مليارات ونصف المليار دينار لزيادة الإنتاج النفطي، وعلى العكس انخفض الإنتاج والميزانية صرفت على الأعمال اليومية، وسط خسائر في المشاريع بالمليارات، وعقود لا فائدة منها تبرم، ولا تقييم للقيادات النفطية، ويتم التجديد للقيادات دون مبرر وصفقات النفط كلها فشلت».

أما النائب عبدالله المضف، فقد أكد أن «مؤسسة الفساد مؤسسة كبرى ومحاربتنا لها ترقيع والمؤسسة البرلمانية أصبحت غير رادعة، وطالبنا بتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية  العليا، وإذا هذا الكرسي لم نكافح فيه الفساد ونحافظ على أراضي الدولة «بلاه»، فهناك قسم وبلد نريد أن تستمر، ولن تقبل أن تكون قوانيننا مكشوفة والبلد تحتاج إلى عمل جماعي لا فردي، وقاعة عبدالله السالم ستبقى وجهة الإصلاح والدرع الحقيقية لمحاربة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة». إلى ذلك أكد النائب مهند الساير أن «رسائل صاحب السمو إذا ما كنت يا صباح الخالد عندك رؤية واضحة لتنفيذها، فلا يمكن قبولها، وأنت نفس الشخص الذي أرسلت لنا ضرائب ودينا عاما وغيرها، وهناك 50 مؤسسة ينخر فيها الفساد». وتابع الساير: «صاحب القرار غير مؤتمن، ولا يريد أن يعمل، وإذا كنا نريد تنفيذ رؤية سمو الأمير، فإن أول شخص يبدأ فيها رئيس الوزراء، وغير ذلك سيكون لدينا مداخلات واعتراضات بلا انجازات، وعندما اجتمعنا مع الحكومة السابقة قلنا لها هذه القوانين تخص دولة الكويت ونريد من الحكومة المشاركة بها، ونقول حطوا ايدكم بيدنا، وإذا تم الخطأ تتحملون المسؤولية، ولن نتنازل عن حقوقنا الدستورية». وتابع: أقول لرئيس الوزراء: عليك سحب طلب الاستجوابات المزمعة، ونحذّر ونهدد ونقول لن نسمح لك بالغاء هذا الكيان الرقابي.

كان آخر المتحدثين في جلسة أمس ببند الخطاب الأميري، النائب أحمد الحمد، الذي قال: «لا يوجد استقرار سياسي في الكويت، والدليل التعطيل الذي حصل بالمجلس في دور الانعقاد الماضي والقوانين، ونشكر سمو الأمير على العفو الكريم الذي عم أطياف الشعب الكويتي، وهذا بفضل الحوار الوطني وتحت رعاية الرغبة السامية للأمير». وأضاف الحمد: «كثير من الناس لا يفهم المطور العقاري الذي يعد مساهمة كبيرة في حل القضية الإسكانية وفلسفته من خلال شراكة التاجر مع الحكومة وللمواطن الخيار الذهاب للسكنية أو الاستفادة من المطور العقاري». وأعلن الرئيس الغانم تسلّمه أمس برنامج عمل الحكومة، ومن المنتظر توزيعه على النواب، ورفع الجلسة على أن تكون الجلسة المقبلة 18 الجاري، والذي من المقرر أن يستكمل فيها المجلس مناقشة الخطاب الأميري.