استقرار النفط فوق 80 دولاراً... والمستثمرون يدرسون تأثير «أوميكرون»

استقرت أسعار النفط، أمس، في حين يدرس المستثمرون تأثير الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون"، لكن الاتجاه الصعودي ظل محدوداً بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 80.04 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين إلى 77.01 دولاراً للبرميل.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين الماضي في أعلى حصيلة يومية في العالم، كما أن الرقم يعادل تقريباً مثلي عدد الإصابات القياسية، التي سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الأول، ارتفاع مخزونات البنزين 7.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 ملايين برميل.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتاً ليبلغ 80.34 دولاراً للبرميل في تداولات، أمس الأول، مقابل 79.70 دولاراً في تداولات يوم الاثنين وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، إن نصيب الكويت من اتفاق الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" الذي سيتم بموجبه ضخ 400 ألف برميل يومياً في شهر فبراير المقبل يبلغ 27 ألف برميل يومياً ليصبح إجمالي إنتاج الدولة اليومي 2.612 مليون برميل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الوزير الفارس وفد البلاد المشارك في الاجتماعين الـ 36 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والـ 24 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المنتجة من خارجها "أوبك +" عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في "أوبك +" باتفاق التعاون، الذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات.

ونوه بنتائج اجتماع "أوبك +" الذي قرر زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يومياً لشهر فبراير المقبل وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية، الذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري الـ 19 لـ "أوبك +" في شهر يوليو الماضي.

وذكر أنه "رغم المخاوف التي تدور حول المتحورات الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وإجراءات العزل والحجر وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم، فإن أجواء التفاؤل مصدرها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والتوسع في توزيع جرعات التطعيم ضد الفيروس". وأفاد بأن من أجواء التفاؤل أيضاً "تأثير تشجيع زيادة الحركة والنشاط الصناعي وتعافي معدل تنامي الطلب مما انعكس على استمرار السحوبات من المخزون النفطي في العالم ومن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك من المخزون العائم"، مستدركاً بأن ذلك "انعكس على أسواق النفط التي تشهد مزيداً من التوازن".

ولفت إلى أن "أوبك +" تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج التي تتم مراجعتها شهرياً في إطار تحقيق الاستقرار والأريحية للأسواق ويشهد لهذه الاستراتيجية بالنجاح وسط تحديات السوق".

يذكر أن الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" اتفقت في وقت سابق، أمس الأول، على ضخ 400 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل بغية الحفاظ على استقرار السوق العالمية.

وذكرت الأمانة العامة لـ"أوبك" في بيان، أن المشاركين في الاجتماع جددوا التأكيد على أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022 وفقاً لبيان الاجتماع الوزاري الـ 15.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري الـ 25 لدول تحالف "أوبك +" في الثاني من فبراير المقبل لمراجعة تطورات سوق النفط.

وقال محللون ومصادر، إن قرار تكتل "أوبك +" هذا الأسبوع الالتزام بالزيادة المزمعة في إنتاج النفط لشهر فبراير يعكس تراجع حدة المخاوف من تكوّن فائض كبير من النفط في الربع الأول، إضافة إلى رغبة في اتساق الارشادات الموجهة للسوق.

وكانت الولايات المتحدة حثت التكتل على ضخ المزيد من النفط الخام لدعم التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة وتهدئة الأسعار، التي بلغت نحو 80 دولاراً للبرميل، غير أن "أوبك +" قالت إن السوق لا يحتاج المزيد من النفط.

وخلال المحادثات درس الوزراء والمسؤولون بيانات "أوبك +" الداخلية، التي اطلعت عليها "رويترز" قبل اجتماع أمس الأول، وكانت تشير إلى فائض في المعروض يبلغ 800 ألف برميل يومياً في يناير و1.3 مليون برميل في اليوم خلال فبراير.

ورغم أن هذا يمثل فائضاً يزيد على الطلب فهو أقل بكثير من التقديرات الأولية التي أثارت مخاوف.

ففي ديسمبر قدرت أرقام أوبك+ الداخلية الفائض في يناير بمقدار مليوني برميل يومياً وزيادته إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في فبراير.

وقال مندوب شارك في اجتماع "أوبك +"، الصورة تحسنت منذ القرار السابق" مشيراً إلى التوقعات للربع الأول من العام، وأضاف "المخزونات انخفضت".

وقال مندوبون آخرون، إن التعديلات ترجع في جانب منها إلى تقدير أوبك+ أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا سيكون أثره محدوداً على الطلب، وأن عجز بعض المنتجين عن زيادة الإنتاج بسبب عوامل مقيدة للقدرة الإنتاجية سيعمل على إبقاء الزيادة الفعلية في الإمدادات منخفضة.

ويبدو أن المستثمرين يتفقون على أن تأثير "أوميكرون" بسيط.

وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل لتعود تقريباً إلى المستوى الذي كانت عليه في 26 نوفمبر عندما بدأ تواتر الأنباء عن ظهور المتحور الجديد مما أدى إلى انخفاض الأسعار في اليوم نفسه أكثر من عشرة في المئة.

وتحدث ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الأول بعد صدور قرار "أوبك +" فقال هاتفياً لقناة روسيا 24 التلفزيونية، إن التكتل يعتقد أن هناك ضبابية حالياً لحالي فيما يتعلق بانتشار أوميكرون.

وتابع "ومع ذلك تبين الملاحظات والتحليل أنه رغم مستوى انتشار العدوى المرتفع فإن معدلات دخول المستشفيات منخفضة بما يكفي وهذا ليس له تأثير على انخفاض الطلب".

وحذرت المحللة باربرا لامبريخت لدى كومرتس بنك من أن المعنويات قد تتحول بسرعة مشيرة إلى احتمال أن يؤدي أوميكرون إلى فرض قيود أشد على التنقلات. لكنها أضافت "يبدو أن كل شيء يسير بسلاسة لأوبك+ في الوقت الحالي".

وقالت مصادر "أوبك +" إن التكتل حريص أيضاً على الالتزام بإرشاداته السابقة للسوق وهي نقطة ركز نوفاك رئيس وفد موسكو في اجتماع "أوبك +" على أهميتها في ديسمبر.

وكان الاجتماع قصيراً نسبياً بمعايير "أوبك +" واستغرق أقل من ساعتين ووصفه مندوبون بأنه سهل وبلا مشاكل.

وقال مصدر في "أوبك +": "نحن بحاجة للاستقرار. أسعدني أن نبدأ العام بداية سلسة".

رحب البيت الأبيض، أمس الأول، بقرار الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" الموافقة على ضخ 400 ألف برميل يوميا في شهر فبراير القادم، للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إيجاز صحافي: "نحن نقدر التنسيق الوثيق خلال الأسابيع الأخيرة مع شركائنا في السعودية والإمارات ومنتجي (أوبك +) الآخرين للمساعدة في معالجة ضغوط الأسعار".

وأضافت: "إننا نرحب بقرار (أوبك +) بمواصلة زيادة الإنتاج"، معربة عن الاعتقاد بأن الإجراء "من شأنه أن يساعد في تسهيل التعافي الاقتصادي العالمي، إلى جانب الإصدار الأخير من احتياطي النفط الاستراتيجي".

وأكدت مواصلة "مراقبة الأسعار في سياق النمو الاقتصادي العالمي وإشراك شركائنا في (أوبك +) حسب الاقتضاء".

كما جددت ساكي التشديد على أن "هدفنا هو ضمان تلبية العرض للطلب، ومن الواضح أننا اتخذنا خطواتنا الخاصة بالتنسيق مع الآخرين".