«الدراسات المصرفية»: نسب التوطين الأعلى تتمركز في قطاع البنوك بـ 64%

أولت حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عناية خاصة لتوفير الفرص الوظيفية لمواطنيها، وفي الكويت وضعت الحكومة خططا وسياسات تتعلق بتشغيل العمالة الوطنية، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا عام 2014 بتعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بناء على توصية الهيئة العامة للقوى العاملة (المعروفة آنذاك باسم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة)، ضمن حزمة من التدابير اللازمة، لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين بالقطاع الخاص.

وبين القرار أن النسب الأعلى تتمركز في قطاع البنوك بنحو 64 في المئة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 60 في المئة، والتمويل والاستثمار 40 في المئة، وصولا إلى الصناعات التحويلية والزراعة والصيد والرعي، بنحو 3 في المئة، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة إلى توظيف المواطنين، واتخذت العديد من الخطوات بهدف زيادة نسبتهم في القطاعين العام والخاص.

ويسلط معهد الدراسات المصرفية الضوء على جهود توطين العمالة في القطاع المصرفي على وجه الخصوص، في الإصدار الجديد من نشرة "إضاءات مالية ومصرفية" لشهر يناير 2022، والتي تمثل نشرة توعوية دورية يصدرها المعهد كل سنة منذ عام 2008، وبشكل دوري لعملاء البنوك والشركات بصفة خاصة، وللجمهور من كل فئات المجتمع بصفة عامة، بهدف تنمية المعارف ونشر الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع.

محاور العدد:

• ما هو التوطين؟

• قرار من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية – يناير 2019.

• الشراكة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والقطاع المصرفي بدولة الكويت.

• جهود بنك الكويت المركزي في توطين العمالة بالقطاع المصرفي.

• مبادرة "كفاءة" لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية.