برنامج عمل الحكومة... إنشائي

رسمياً، تسلم أعضاء مجلس الأمة نسخة من برنامج عمل الحكومة الجديدة للفصل التشريعي الـ 16 للسنوات من 2021/2022 إلى 2024/2025، غلبت عليها «الاعتبارات السياسية» في صياغتها التي حملت طابعاً إنشائياً فضفاضاً، بعد تحذير غير نائب للحكومة من تضمين برنامجها قوانين تمس جيب المواطن.

وغابت عن البرنامج قائمة التشريعات المطلوبة لإنجازه، واكتفت الحكومة فيه بقولها إن أي تشريعات خاصة لكل محور من محاوره تتم مناقشتها مع اللجان المعنية بمجلس الأمة وتقديمها بعد اعتمادها من لجنة متابعة البرنامج. ورغم غياب «الضرائب» و«الدَّين العام» و«إعادة النظر في أسعار الخدمات» التي كانت تأتي صراحة في كل برنامج، فإنها كانت حاضرة «بين السطور» بشكل عام في المهام والمسؤوليات التي ألقاها البرنامج على وزير المالية، وكان ضمنها عناوين «مراجعة الخدمات العامة وتحسين قدرات إدارة الضرائب، وتنفيذ استراتيجية التخصيص».

وفي كلمته، التي جاءت بمقدمة البرنامج المكون من 28 صفحة، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن رؤية 2035 التي تتبناها دولة الكويت مستمرة في تحقيق المستهدفات والمنجزات وفق توجيهات سمو أمير البلاد، وما تضمنه النطق السامي أثناء افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ 16 للمجلس.

وقال الخالد، إن عنوان البرنامج «استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات» جاء ليؤكد حرص الحكومة على المضي قدماً في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز رخاء المواطنين عبر تنفيذ برامج إصلاحية، وإطلاق استراتيجية وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي مازال العالم يعاني آثارها وخطورة سلالاتها المتحورة، وما ترتب عليها من قيود أمام نمو الأسواق العالمية وتقلبات في أسعار النفط وتباطؤ التعافي الاقتصادي والمالي العالمي على نحو ألقى بظلاله على أداء الاقتصاد الوطني.

وبين أن البرنامج يتكون من أربعة محاور رئيسية تتمثل في «تنفيذ برنامج استدامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة»، لافتاً إلى أن كل محور يندرج تحته مجموعة من المبادرات التنفيذية ببرامجها الزمنية والمستهدفات والمؤشرات والمسؤوليات وتتم متابعتها بصفة دورية عبر حوكمة محددة بإشراف لجنة برنامج عمل الحكومة التابعة لمجلس الوزراء.

وبنظرة على هذا البرنامج، فقد حدد 4 تحديات رئيسية في تنفيذه، أولها تتمثل في «اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة»، حيث حذرت الحكومة من أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم في حال التأخر في المعالجة.

وجاء التحدي الثاني بعنوان «انخفاض إنتاجية القطاع العام»، وفيه بينت الحكومة أن ارتفاع مستوى مشاركتها في تقديم الخدمات يحول دون مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، في حين حمل التحدي الثالث عنوان «ضعف رأس المال البشري»، وخلاله أعادت الحكومة التأكيد أن مستوی خریج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع دولة الكويت، أما الرابع فجاء بعنوان «تدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناغم بيئياً».

محيي عامر