شوشرة: حتى لا نغرق

اللافت في التشكيلة الوزارية الخلطة السحرية في توزيع بعض الهيئات والجهات المستقلة لتكون ضمن اختصاصات بعض الوزراء، وهو أمر مضحك ومبكٍ في آن، حيث شاهدنا التكتيك في عملية المحاصصة لبعض الوزراء باختيار تشكيلة توزيع الهيئات والجهات بمنظور من "يشوف شي احنا ما نشوفه"، وخطط أكبر تتجاوز عقولنا خصوصاً مع ضم هيئة القوى العاملة لاختصاصات وزير العدل، وديوان الخدمة المدنية والزراعة لوزير الأشغال وغيرها من اللخبطة الذي سيحسدنا عليها الكثير.

فالواقع أصبح أشبه بمن دخلوا الظلمة واختلط الحابل بالنابل فلا أحد يرى الآخر ولا يعرفه إلا من أصوات تصدر هنا وهناك، لتمضي الليلة دون ضرر وضرار مجرد أنفاس تلتقط ما تبقى من الأوكسجين، فالجهات المهمة التي تخضع لسلطة بعض الوزراء أكبر من قدرتهم على إدارتها أو حتى رقابتها، ولكن يبدو أن مجاملة فلان على حساب فلان أصبحت هي المبادئ السائدة، وليس من العيب أن يعاد النظر فيها لوضع النقاط على الحروف ونقل اختصاصات بعض الأجهزة إلى وزراء آخرين هم على قدرة عالية في إدارتها وتوجيهها نحو الصواب، علماً أن لهذه الأجهزة حساسية كبيرة، وبالتالي يتطلب الأمر الحذر في متابعة أدائها والقرارات الصادرة عنها، حتى يتم تجاوز أي عقبات من شأنها أن تنذر بمشاكل لا تحمد عقباها، والضحية هو المواطن الذي لا يملك عصا الواسطة أو الوافد الذي لا حول له ولا قوة.

إن عملية التشابك والشربكة في بعض الاختصاصات ساهمت في السابق بلخبطة الأمور وإصدار قرارات خاطئة أدت إلى ضعف الأداء في بعض الأجهزة، وزادت في مخالفاتها، وتقارير ديوان المحاسبة كانت خير دليل على ذلك، بسبب عدم قدرة بعض الوزراء على إدراك ما يدور خلف كواليسها أو السيطرة على بعض المتنفذين فيها ممن لا يلتفتون للوزير بسبب عنجهيتهم وإدراكهم بأنه لن يستطيع أن يمارس سلطته عليهم.

فالحزم في الرقابة على الجهات المستقلة البعيدة أحيانا عن عين الرقيب، كما يعتقد البعض، تتطلب وزراء قادرين على تطبيق القانون ومعاقبة كل من يخرج عن الإطار المحدد له مهما كان منصبه، فالحكومة أمام ملفات كثيرة ونفضة كبيرة للغبار الذي ترك بصماته وتطهير الأجهزة من ملوثات الفساد، حتى لا نغرق في شبر ماء أو معاول قطرات المطر كما حدث في شوارعنا التي تحتاج هيئة قادرة على معالجة البنية التحتية ومحاسبة جادة لكل من ساهم في غرقنا.

● د. مبارك العبدالهادي