نفّذ مجموعة من أصحاب حضانات الأطفال المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية، أمس، داخل مقر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حولي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية السنوية، معلنين عدم استقبال الأطفال لحين صرف هذه المبالغ المتأخرة التي انعكست وبالاً على أوضاعهم، وتسببت في تسرّب موظفيهم لأماكن عمل أخرى، بل وتسجيل قضايا عمالية بحقهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم صرف الرواتب الشهرية.من جانبه، أعلن مدير هيئة شؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، أنور الأنصاري، أنه "عقب اللقاء الذي جمعه ببعض أصحاب الحضانات منفذي الوقفة الاحتجاجية تم التوصل إلى اتفاق بصرف دفعاتهم المالية المتأخرة خلال أسبوع". وأوضح الأنصاري، في تصريح صحافي أمس، أن الهيئة ستعيد طرح موضوع عدم صرف المستحقات بالخصم مع المراقب المالي التابع لوزارة المالية، لافتا إلى أنه في حال استمرار القرار وعدم تراجع المراقب عنه، سيتم الصرف بالخصم، مع درس تطبيق مقترح بخفض نسبته إلى 10 بالمئة فقط من القيمة الإجمالية.وأضاف أن "المقترح الذي سيعرض على المراقب لحل إشكالية المستحقات يتمثل في استمرار الخصم على دفعات صغيرة لمدة عام، لضمان عدم تأثر الحضانات بصورة كبيرة"، مشيراً إلى أن الاستمارات المالية للحضانات موجودة حالياً لدى المراقب المالي، غير أنه سيتم مناقشة مطالبات أصحابها، والعمل على إيجاد حلول توافقية تضمن ردّ مبالع المال العام وعدم تضرر الحضانات.
ضوائق مالية كبيرة
من جهته، قال عضو تجمّع أصحاب الحضانات، فايز الشمري، إن "الحضانات المعنية بذوي الاحتياجات قدمت ما يزيد على 7 آلاف جلسة علاجية لنحو 1500 طفل من ذوي الإعاقة خلال الأشهر الأربعة الماضية، غير أنه رغم ذلك، لم تصرف الهيئة دفعاتنا المالية المستحقة منذ يونيو 2020، بل فوجئنا بإقدامها على خصم مبالغ مالية من هذه الدفعات نظير فترة الإيقاف التي تخللت الجائحة، وهو أمر غير قانوني وغير مستحق، معللة ذلك بإصرار المراقب المالي التابع لوزارة المالية على الخصم".وأعلن الشمري، في تصريح على هامش الوقفة الاحتجاجية، عن التوقف نهائياً عن استقبال الأطفال لحين صرف هذه المبالغ المتأخرة التي انعكس تأخيرها وبالاً على أوضاعنا، لافتا إلى أن الهيئة ترغب في سداد دفعاتنا المالية بخصم يصل إلى 30 في المئة من إجمالي المبالغ المستحقة، وهو أمر لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن يحلّ إشكاليتنا القائمة، مشيراً إلى أن معظم أصحاب الحضانات مدينون بمبالغ طائلة لتعويض فترات الوقف والإغلاق وعدم صرف مستحقاتهم، ومبينا أن إجمالي المبالغ المستحقة نحو مليون دينار.قضايا عمالية وإخلاء
وذكر الشمري أن إجمالي عدد الحضانات كافة المعنية بذوي الاحتياجات يقدّر بنحو 30 حضانة جميعها تعاني ضوائق مالية كبيرة جراء عدم صرف المستحقات المالية، وصلت إلى رفع المؤجرين قضايا إخلاء ضدنا، وتسرب موظفينا ورغبتهم في الالتحاق بمراكز علاجية أخرى، لافتا إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل قدّم هؤلاء الموظفون شكاوى عمالية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تسلّم رواتبهم الشهرية.وأضاف أنه "رغم قيام الهيئة بصرف الدفعات المالية للمدارس والمؤسسات والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة، نجدها تتأخر في الصرف للحضانات، وكأنها تدفع باتجاه إغلاقها، والمتضرر الوحيد جراء كل هذا هم الأطفال المعاقون الذي يعاني معظمهم مرض التوحد الشديد، فلا تستطيع الأسر التعامل معهم أو تلبية احتياجاتهم".