أسامة الشاهين : ما يُمارس من تعذيب في أمن الدولة مجرّم شرعاً ودستورياً

شدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة وقف وسائل التعذيب في جهاز أمن الدولة، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تتفق مع ديننا الحنيف ولا الدستور ولا المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب الشاهين، في تصريح صحافي أمس، النيابة العامة والنائب العام ووزارة الداخلية طمأنة الأمة والرأي العام عن طريق نواب مجلس الأمة ممثلي الشعب فيما يتعلق بوقائع التعذيب المنسوبة لجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.

وأضاف أن الأخبار تداولت عن شكوى أحد الضباط على زملائه وأن هناك أدوات ووسائل وغرفاً خاصة للتعذيب في أمن الدولة، وهذه الأنباء مزعجة ومقلقة ومحرمة في ديننا الإسلامي ودستورنا والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت، وأعني بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدستور الكويتي حظر مثل هذه الأمور المخالفة في المادة 31 التي جاء نصها: ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما حظرت المادة 34 إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً مبيناً أنه حتى التعذيب المعنوي محظور في دستورنا كما قالت المادة 32 ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

وتابع الشاهين أنه بعد كل تلك الأمور والدلائل لا تحق مثل تلك الممارسات ولابد من بيان الحقيقة بشأنها ومحاسبة المتسببين بها والإعلان عن إيقافها ليس فقط عن هذه الحالة فحسب، إنما كل الحالات، فهذه الأمور مجرّمة ومحرمة وضارة بالتزامات الدولة الرسمية والدولية وسمعة الكويت.

وقال إن مثل هذه الممارسات خارجة عما جبل عليه المجتمع الكويتي وهي حالات نشاز في تاريخ الكويت الطويل فنعم للشفافية والمحاسبة وسنراقب هذا الأمر حتى نهايته.

● فهد التركي