أصدرت وزارة العدل قراراً بشأن المأذونين المفوضين بتوثيق عقود الزواج خارج الإدارة، حيث نصت المادة الأولى على أن يتقيد جميع المأذونين المفوضين بتوثيق عقود الزواج خارج الإدارة بالقرارات الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والاكتفاء أثناء عقد القران بحضور الزوج وأحد ذويه وولي الزوجة وشاهدين، وفي حال وجود أكثر من هذا العدد يمتنع المأذون من إتمام إجراءات العقد، وفقاً لما سلف بيانه بالقرار الإداري الخاص رقم 2 لسنة 2020.

وشددت المادة الثانية على أن كل من يخالف ذلك ستعرض مخالفته على لجنة المأذونين، على أن ينفذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
Ad
الكويت الجريدة الإلكترونية وزارة العدل