هيئة أسواق المال الأولى في حوكمة الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة

نالت هيئة أسواق المال المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة من حيث استيفاء متطلبات الحوكمة وبنسبة 92.2% وذلك وفقاً للتقرير السنوي للديوان الصادر مؤخراً بعنوان «أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2020/2021».

وقد أتى التقرير المذكور في فصولٍ ثمانية، عرض آخرها لـستة موضوعاتٍ رقابية، تناول أحدها بالتفصيل موضوع «حوكمة القطاع العام والشركات» وقدم نتائج تفصيلية لمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة بتحقيق مبادئ الحوكمة، والبالغ عددها 65 جهة تتوزع بين 29 وزارة وإدارة حكومية، و20 هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة، إضافة إلى 16 مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة من بينها هيئة أسواق المال التي احتلت المرتبة الأولى بين تلك الجهات كما أسلفنا.

هذا، وقد سبق للهيئة أن احتلت المركزين الثاني فالأول على التوالي على صعيد استيفاء تلك المتطلبات خلال السنتين الماليتين «2018/2019، 2019/2020».

كما تجدر الإشارة إلى قيام ديوان المحاسبة بإجراء حلقات نقاشية مع خبير حوكمة القطاع العام لدى البنك الدولي أفضت إلى إجراء تعديلات على أسس إعداد التقرير وتحديثات على النماذج الملحقة الخاصة بالتدقيق على تطبيق مبادئ حوكمة القطاع العام لدى الجهات المشمولة برقابته، الأمر الذي رتب تغييرات في نسب استيفاء تلك المتطلبات خلال السنة المالية موضوع التقرير.

جدير ذكره، أن «الحوكمة» تُعد مطلباً أساسياً لضمان تطوير القطاع العام باعتبارها إحدى مقومات الإدارة الرشيدة والإصلاح الإداري والمالي والمؤسسي الهادف لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح والمساءلة.

كما أن لـ «الحوكمة» في القطاع العام الكويتي أهمية خاصة لاسيما وأن رؤية الكويت التنموية 2035 تضمنت جزءاً يتعلق بتبني إطار حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بكافة مستوياته وفق إطار قانوني وتشريعي يمثله دستور دولة الكويت، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقوانين ذات الصلة بمبادئ الحوكمة، وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة المالية بهذا الشأن.

من ناحية أخرى، وباستعراض الركائز الأساسية لحوكمة القطاع العام المتمثلة بمبادئ سيادة القانون، وحماية الأموال العامة، والإفصاح والشفافية، والمحاسبة والمساءلة، والنزاهة، والفاعلية والكفاءة، وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى المبادئ المتصلة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، يتضح جلياً ما قطعته الهيئة من أشواط هامة في مسارات تلك المبادئ بلا استثناء، وذلك طيلة فترة عملها الأولى على وجه العموم، وابتداءً من السنة المالية 2016/2015 بصورةٍ خاصة والتي شهدت قيامها بتطبيق «الحوكمة» على الشركات المشمولة بإشرافها بالتزامن مع تطبيقها على ذاتها أولاً لتقدم بذلك القدوة والمثل لتلك الجهات، وبما يتناسب مع كونها إحدى المؤسسات الحكومية.

كما تابعت الهيئة تطبيقها سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها منعاً لتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، وبما يُساعد على تحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها، ويعزز في الوقت ذاته مقومات الطمأنينة والشعور بالثقة لدى متعامليها والجهات الخاضعة لإشرافها على حدٍ سواء، وكان لافتاً ما تضمنه التقرير الأخير لديوان المحاسبة بشأن استيفاء متطلبات الحوكمة لدى الشركات الخاضعة للهيئة والمشمولة برقابة ديوان المحاسبة في ذات الوقت حيث حققت 75% من تلك الشركات نسب التزام بلغت 90% تقريباً.

وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال إذ تفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاعة نهجها ودقة التزامها بمسؤولياتها كجهة إشرافية تمثل نموذجاً يحتذى به، لا يفوتها أن تعرب عن بالغ تقديرها لجهود ديوان المحاسبة وتعاونه البناء مع الهيئة لتحقيق أهدافها وتصويب مساراتها حين الحاجة بما يؤكد تكامل أدوار مختلف جهاتنا الوطنية لتحقيق المستهدفات التنموية لوطننا العزيز وإعلاء شأنه في شتى المحافل، كما لا يفوت الهيئة بهذه المناسبة أن تعرب عن تقديرها لجهود منتسبيها المخلصة لتكريس هذا الإنجاز وتكراره عاماً إثر آخر يحدوها كل الأمل في الوصول إلى نسبة التزامٍ تامة، تماماً كما كان عليه في السنة المالية 2020/2019 بعد الأخذ بعين الاعتبارات المستجدات المستحدثة على التقرير خلال السنة الأخيرة.