معدل عمر الحكومات الثلاث الأخيرة 8 أشهر فقط للواحدة!

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن حكومة جديدة تشكلت في 28 ديسمبر 2021، الجديد فيها هو تاريخ التشكيل، وعدا عن ذلك هي استنساخ لحكومات ما بعد تحرير الكويت وما قبله، رغم أن نسبة تغيير الأشخاص فيها بلغت نحو 60 في المئة، والحكومات الأربع الأخيرة هي الأعلى في تغيير أشخاص الوزراء مقارنة بكل الحكومات التي سبقتها، أما نهج التشكيل فظل ثابتا، وهو نهج محاصصة عائلية وطائفية وقبلية، ولذلك كان حصاد إنجازات كل الحكومات موحدا، وهو تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية، خلل في الإنتاج، وخلل مالي، وخلل في ميزان العمالة، وخلل في تركيبة السكان، وتأصيل تمزيق ولاءات الوطن لمصلحة عصبياته الصغيرة، فهي قاعدة الاختيار للتوزير.

واضاف "الشال": "لأنها حكومات عاجزة عن تحقيق إنجاز، انخفض معدل عمر الحكومة من 782 يوما لحكومات السنوات الـ15 الأولى بعد التحرير، إلى 322 يوما لحكومات السنوات الـ15 التالية التي تشكلت بين 2006 و2021، وبلغ معدل عمر الحكومات الثلاث الأخيرة قبل التشكيل الحالي، نحو 244 يوما فقط - أي دون ثلث المدة من بعد التحرير - ومعظم وقت الحكومات الأخيرة كان بلا عمل حقيقي، مثل تعطيل جلسات مجلس الأمة بحجة احتلال الكراسي".

وأوضح أنه تشكلت بالكويت 13 حكومة في السنوات الثلاثين الأولى بعد الاستقلال وحتى التحرير، و25 حكومة للسنوات الثلاثين التالية حتى الآن، ولا يمكن أن نتوقع إنجازا لحكومات يتآكل عمرها بمرور الزمن حتى أصبح ثلثا السنة فقط للحكومات الثلاث الأخيرة، والواقع أن الطموح انخفض لمجرد الحد من التقهقر.

وأفاد بأن المؤلم أن الغزو، وكل ما تقدم، لم يكن كافيا لفهم أن المعضلة ليست في تغيير الأشخاص في أي تشكيل، والأهم أن البلد يعيش ظروفا لا تسمح بالاستمرار بأخطاء التشكيل، والحكومة الحالية هي تكرار للخطأ، رغم أن حكمها حكم الحكومات الأخرى ضمت وزراء مميزين، وبقاء نهج المحاصصة ثابتا يجعل الغلبة الطاغية في مجلس الوزراء لوزراء ممثلين لعصبياتهم الصغيرة، وليسوا وزراء وطن، فالأصل في حصولهم على المنصب هو عصبيتهم، ومن غير المنطق أن نتوقع منهم أن يقدموا أولويات الوطن على مصلحة العصبية، ولابد أن يخصوها بالخدمة والوظيفة، ولا بأس من التغاضي عن خطايا من ينتمي إليها.

وأردف: "من قراءة التشكيل الجديد يبدو أن الهدف الأساس هو تأمين منع اجتماع 25 نائبا لحجب الثقة عن الحكومة، أو وزير ضمنها، لكن تكاليف ضمانه ستكون باهظة جدا، ووسيلته سياسات معاكسة تماما لمتطلبات إصلاح لم يعد خيارا، ونتوقع أن تحدث انشقاقات ضمن الحكومة، طرفاها أقلية راغبة في الإصلاح، وقد تغادر مبكرا، وأغلبية تشتري وقت استمرارها باستباحة المال والوظيفة غير المستحقة وتجاوز القانون من أجل شراء الولاءات، ولضمان تحقيق هدفها سيرتفع ثمن شراء ولاءات غير الممثلين في الحكومة، فللموقف ثمن وللاستجواب ثمن أعلى، ولطرح الثقة ثمن باهظ".