الظروف السائدة بالعالم والكويت تتطلب إدارة عامة مستقرة وقوية وجودة في الأداء

أفاد "الشال" بأنه بعد انكماش كبير في عام 2020 هو الأول منذ 90 عاما، وكان بحدود -3.5 في المئة، عاود الاقتصاد العالمي نموه الموجب، والمقدر له أن يراوح بين 5.4 في المئة في حده الأدنى وفق تقدير وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، و5.9 في المئة في حده الأعلى وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وتحقق ذلك النمو المرتفع بدعم قوي من التوسع غير المسبوق للسياسات النقدية والمالية في كل اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة.

وبسبب توسعهما الذي طال مداه، بدأ الارتفاع لمؤشرات التضخم منذ خريف العام الفائت يثير القلق، وذلك يعني أن استعادة الاقتصاد العالمي عافيته لم تكن بلا عواقب، ما يضع العالم أمام تحد كبير عام 2022، فزيادة أسعار الفائدة مبكرا قد تضعف احتمالات النمو الاقتصادي عما هو مقدر، وقد يصيب الضرر أسعار الأصول المالية المنتفخة، وقد يصيب قدرة الدول والشركات على سداد مديونياتها القياسية.

وأكبر الاقتصادات العالمية المتشابك اقتصادها مع معظم اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة، مقبلة على انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، وتنبؤات احتمالات فوز أي من الحزبين ستؤثر إيجابا على أداء الاقتصاد العالمي حال ميلها لترجيح فوز الحزب الديموقراطي، والعكس إن رجحت فوز الحزب الجمهوري.

ونجح العالم إلى حد بعيد في توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وإعطاء 9.29 مليارات جرعة وفقا لوكالة بلومبرغ بتاريخ 6 يناير الجاري، بما يعني أن عمليات التحصين قد تقدمت كثيرا، ولكن توزيعها لم يكن عادلا بين الدول، وفيه ميل كبير لمصلحة الدول المتقدمة والغنية، ورغم النجاح، حدثت وتحدث انتكاسات مع كل متحور جديد، مثل "دلتا" و"أوميكرون"، وقد تؤدي إلى خفض معدلات نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة، لكنها لا تقارن بتداعيات "كوفيد 19" لعام 2020.

ورغم فوز الرئيس بايدن واستلامه الإدارة في يناير 2021 فإن خفوت أصداء الحرب التجارية مع الصين كان دون المتوقع، وما زالت العلاقات الغربية الروسية متوترة، وللاثنين تأثيراتهما السلبية على الأداء المتوقع للاقتصاد العالمي، وتنعكس تلك التوترات على إقليمنا باستخدام كل من تلك القوى أوراقها فيها للضغط على الطرف الآخر، والمفاوضات النووية مع إيران واحدة من ساحات الصراع المؤثرة على استقرار منطقتنا.

وعلى المستوى المحلي، عاود الاقتصاد نموه الموجب والمقدر له نحو 2.7 في المئة بعد أكبر انكماش له عام 2020 وبنحو -8.9 في المئة، وجاء الدعم من ارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي من معدل 41.5 دولارا عام 2020 إلى معدل 70.5 دولارا عام 2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8 دولارا للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – ديسمبر 2021)، ومعه انخفضت تقديرات عجز الموازنة المتوقع من رقم قياسي بحدود 12.1 مليار دينار، إلى عجز محتمل يراوح بين 2.4 و4.7 مليارات.

وحقق صندوق الكويت السيادي لدى الهيئة العامة للاستثمار وصناديق التقاعد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نموا استثنائيا في قيمتها، بسبب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأصول المالية، وهما أمران تشكر عليهما إدارتا المؤسستين، وحققت بورصة الكويت نموا في سيولتها بحدود 26.6 في المئة، ونموا لمؤشرها العام بحدود 27 في المئة، واستمرت في التطور إلى الأفضل، وارتفع مستوى الحوكمة لديها بدعم ورقابة هيئة أسواق المال، وحقق القطاع المصرفي خلال عام 2021 استقرارا ونموا في أرباحه بنحو 27.3 في المئة محسوباً على أساس سنوي وفق نتائج الأرباع الثلاثة الأولى، واستمر بنك الكويت المركزي في رقابته الحصيفة على القطاع.

في الجانب السلبي، ظلت الإدارة العامة بشقيها التنفيذي والتشريعي معطلتين طوال عام 2021، بدءا من استقالة الحكومة في يناير 2021، أي بعد نحو شهر من تشكيلها، واستمرت في تصريف العاجل من الأمور حتى 2 مارس، عندما تشكلت حكومة جديدة، واستمرت مشلولة حتى 18 نوفمبر، لتستقيل ويستمر تشكيلها حتى 28 ديسمبر 2021، أو ثلاث حكومات عملت في سنة واحدة، حدث ذلك بينما الظروف السائدة في العالم والكويت تتطلب إدارة عامة مستقرة وقوية، وجودة الأداء مرتبطة بشكل أساسي بجودة الإدارة، ويزداد معامل الارتباط المذكور في الظروف الصعبة، وقد لا تكون أوضاع عام 2022 بجودة أوضاع عام 2021.