شركات استثمارية تفتح محافظ دون تضمينها بالتقارير الدورية

في الوقت الذي تلزم هيئة أسواق المال شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول بإرسال عدة تقارير بشكل دوري توضح فيها أداء عمل هذه المحافظ، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض الشركات الاستثمارية التي تدير بعض المحافظ تجاوزت القانون، كونها لم تقم بالإفادة بوجود عملاء محافظ، لكنها فعليا تقوم بإدارة محافظ لدى الغير.

وقالت المصادر إن فرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال اكتشفت وجود شركات لديها محافظ استثمارية لعدد من العملاء دون إرسال جميع المعلومات المرتبطة بهم من خلال التقرير المرسل من الشركة إلى الهيئة بشأن المحافظ الاستثمارية المنشأة لديها، والذي تمت الإفادة من خلاله بعدم وجود أي عملاء محافظ.

وأضافت أن هناك تقارير مهمة ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري إلى هيئة أسواق المال، وهي: تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، إضافة إلى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب، وتقرير يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية.

وذكرت المصادر أن هناك مخالفات تتعلق بعدم إيضاح بعض العمولات التي تتقاضاها الشركة نظير إدارتها للمحافظ الاستثمارية للعملاء أنفسهم، مشيرة إلى أن احتساب الأتعاب والعمولات المستحقة للشخص المرخص له نظير الخدمات المقدمة يخضع لبعض الضوابط التالية في المحافظ الاستثمارية، منها عدم فرض رسوم مقابل فتح المحفظة الاستثمارية، وألا تكون الأتعاب والعمولات لخدمات المحفظة مبالغا فيها، وأن تتسق مع طبيعة الخدمات المقدمة للعميل، إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتساب الأتعاب والعمولات نظير الخدمات، ومنها الأتعاب التشجيعية، علاوة على كيفية الوفاء بالأتعاب والعمولات.

وأوضحت أن عمليات التدقيق وآليات العمل الجديدة في تقويض العمليات غير السليمة التي تنتهجها هيئة أسواق المال استطاعت الحد من بعض الممارسات غير السليمة، والتي لا تتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما، التي كانت تجرى من خلال المحافظ الاستثمارية، والتي كشفت عنها الجزاءات والعقوبات التي تم توقيعها على الشركات خلال الفترة الماضية، منها تضليل الجهات الرقابية بإصدار بيانات أو معلومات مغلوطة، والحصول على قروض مخالفة للنظام الأساسي للشركة، وإهمال وتجاهل بعض التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن تنظيم الأعمال، ومغالطات في عمليات تسجيل أسهم، وحالات تعدٍّ على أموال عملاء، فضلاً عن عمليات مجاملة ومحاباة في إتمام بعض الصفقات لمصلحة عملاء، وعمليات تلاعب في عمليات بيع أصول، وتواطؤ من مراقبي حسابات، وتعمد التأخر في الإفصاح عن معلومات من شأنها حصر الاستفادة على جهات محددة أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.

ولفتت إلى أن "هيئة الأسواق" باشرت منذ فترة دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، لاسيما أن التعامل ببعض الأدوات، مثل السندات والصكوك، شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

ونوهت بأن النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال ساهم في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي، ويساهم بشكل كبير في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

عيسى عبدالسلام