الأصول غير المصرفية للبنوك على طريق البيع

شهد سوق الاستحواذات خلال العام الماضي نشاطاً محموماً وتجاوز حجمه الـ 200 مليون دينار، أي ما يعادل 620 مليون دولار في وقت تعمل البنوك على التخلص من العديد من الأصول، التي دخلت وآلت إليها خلال مرحلة تسويات الديون ومعظمها أصول غير مصرفية، وبقاؤها قد يمثل بعض المخاطر من جهة، ويشتت تركيز البنوك عن صميم الأعمال المصرفية التي دائماً يتم التركيز عليها من جانب الجهات الرقابية.

وتواصل البنوك عمليات البيع والتخارج من تلك الأصول والاستثمارات، خصوصاً أن بعضها يشكل عبئاً على ميزانياتها بسبب بعض الخسائر التي تحققها تلك الاستثمارات.

وبحسب مصادر استثمارية، ثمة صفقات واستحواذات عديدة قيد النقاشات أو بمراحل الاتفاق لم تنفذ في العام الماضي، كانت تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دينار، ودخلت مراحلها النهائية، ومن المرتقب أن تنفذ خلال الربع الأول.

وذكرت المصادر، أن بعض المجاميع العائلية تعرض بعض الأصول لديها للبيع، بعضها حصص استراتيجية ومؤثرة في شركات مدرجة موضوعة على سكة التخارج.

وفي خضم نشاط ذلك السوق، كشفت مصادر مطلعة أنه مع طفرة سوق الاستحواذات دخلت أطراف مضاربية على خط الصفقات تضارب على الأسعار المتفق عليها بين البائع والمشتري وخربت تلك الأطراف بعضها.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة"، أن أحد المضاربين في سوق الاستحواذات تمكن من تأخير إنجاز صفقة ضخمة على أحد البنوك تقدر قيمتها تقدر بنحو 18 مليون دينار.

في هذا الإطار، كشفت مصادر أن بعض المضاربين أضاعوا فرصاً جوهرية على مجاميع وبنوك محلية كانت توصلت لقرارات نهائية لبيع بعض الأصول، بوعود غير جدية من مضاربين، ومع التطلع إلى مستويات سعرية أعلى، إذ لم يتم الوفاء من جانب هؤلاء المضاربين بوعودهم مما جمد العديد من الصفقات، وفي المقابل أضر ذلك بالجهة البائعة التي أضاعت صفقة مؤكدة.

ويعيد ذلك السلوك للواجهة ما كان يسمى سابقاً "بتجار شنطة التمويل" الذين كانوا يجوبون سوق الكويت لعرض خطوط ائتمان وقنوات تمويل بأسعار تنافسية، إضافة إلى عرض بعض الفرص الاستثمارية الخارجية، من دون أرضية صلبة.

محمد الإتربي