«ميد»: تعافي أسعار النفط يفتح شهية إنفاق المليارات

تمتلك الكويت حوالي 200 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ واستراتيجية استثمار طموحة لرؤية 2035، لكن التحدي يكمن في التسليم.

لسنوات، أدى المستوى المرتفع للإنفاق العام في الكويت إلى جانب الافتقار النسبي للأصول السائلة إلى تحذيرات من أزمة سيولة تلوح في الأفق.

لكن جائحة كوفيد وانهيار أسعار النفط في عام 2020 استنزفا الاحتياطيات بسرعة أكبر مما توقعه أي شخص وحول المواجهة الدائمة في الكويت بين الحكومة والبرلمان حول الإنفاق العام إلى أزمة مالية.

وبحسب نشرة "ميد" فقد تمت في يونيو 2021 الموافقة أخيراً على ميزانية 2021/2022، التي تضمنت تمويلاً كبيراً للمشاريع الاستراتيجية. كما توقعت عجزاً قدره 36 مليار دولار. خفض الإنفاق هو الطريقة الوحيدة لتقليل العجز بسرعة، لكن التخفيضات في فاتورة الرواتب غير مستساغة سياسياً.

في الوقت نفسه، يحتاج النمو طويل الأجل إلى استثمار استراتيجي.

بعد "كوفيد 19"، تتمثل أولوية الكويت في تسريع التنويع من خلال رؤية 2035 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يهدف إلى جلب الاستثمار الخاص والصناعات الجديدة، التي توفر فرص عمل إلى البلاد.

فيما أدى تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2021 إلى تخفيف الضغط على الموارد المالية للكويت بشكل كبير، كما أدى إلى تجدد التفاؤل بشأن آفاق الإنفاق على المشاريع.

ومع وجود حوالي 200 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، لا يوجد نقص في الفرص المحتملة في الكويت، لكن التحدي يكمن في التسليم. فالقليل جداً مما هو مخطط يتم طرحه أو إرساء العقد الخاص به. باستثناء عام 2020، انخفض سوق المشاريع في الدولة كل عام منذ عام 2015.

وانخفض الإنفاق على المشاريع في صناعة النفط في الكويت في عامي 2019 و2020 بسبب الوباء وانخفاض أسعار النفط. لكن إعادة هيكلة القطاع في عام 2021 تزامنت مع بعض العقود الكبرى لمشاريع النفط والغاز، مما بعث الأمل في إنفاق جديد.

خارج قطاع النفط والغاز، ترغب الهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة في إحراز تقدم في برنامجها الخاص بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الممولة من القطاع الخاص. وتقدر البنوك الكويتية الحاجة إلى مشاركة أكبر من قبل المؤسسات المحلية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترى الإيجابيات في الالتزام بتمويل المشاريع المحلية على المدى الطويل. لكن الكويت بحاجة إلى إجراء حكومي حاسم وتنفيذ أسرع بكثير لتحقيق أهدافها.

وكذلك تحتاج معظم المشاريع المخطط لها في الكويت إلى تطوير البنية التحتية المطلوبة بشكل عاجل، بعد أكثر من عقد من النقص في الإنفاق. ولكي تنجح استراتيجية الاستثمار في رؤية الكويت 2035 ، يجب تجاوز تلك الحواجز.