المحكمة الأميركية العليا منقسمة إزاء إلزامية اللقاح

في وقت تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بسبب «أوميكرون»، الذي يبدو أنه قادر على تجنب لقاحات كورونا بسهولة أكثر من المتحورات السابقة، بدت المحكمة العليا في أميركا منقسمة بشأن التطعيم الإلزامي الذي يريد الرئيس جو بايدن فرضه على بعض المؤسسات، بين القضاة التقدميين المؤيدين جدا لقرار الرئيس والمحافظين وهم أكثر تشكيكا.

ومع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة الـ9 يدعمون إجراء يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من مساعدات مالية فدرالية.

وبعد أشهر من محاولة إقناع المترددين، أعلن الرئيس الديموقراطي في سبتمبر أنه يريد أن يجعل التطعيم إجباريا، خصوصا في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 100، أي نحو 80 مليون موظف.

وكان بايدن أعلن أيضا أن التطعيم سيكون إلزاميا لموظفي البنى الصحية الممولة من الدولة الفدرالية، أي نحو 10 ملايين شخص.

وبعد سيل من الطعون التي أدّت إلى قرارات قضائية متناقضة وافقت المحكمة العليا على تخصيص جلسة استثنائية لها، والاستماع إلى الحجج المتعلقة بالتطعيم لموظفي الهيئات الصحية.

وسألت القاضية التقدمية إيلينا كاغان محامي رابطة المؤسسات المعارضة لهذا الإجراء سكوت كيلر: «لماذا لا يكون ذلك ضروريا لتقليل المخاطر الجسيمة؟»، مشيرة إلى أنها «جائحة قتلت نحو مليون شخص» في الولايات المتحدة، واعتبرت أنه «أكبر خطر على الصحة العامة تواجهه البلاد منذ قرن»، ورأت أن «هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وضع حد لكل هذا».

ورد كيلر بالقول إن التطعيم الإجباري في المؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظف سيدفع الموظفين إلى الاستقالة، مضيفا أن قاعدة من هذا النوع ستؤدي إلى «تغيير دائم للموظفين، ما سيؤثر على اقتصادنا الوطني».

واعترف رئيس المحكمة القاضي المحافظ جون روبرتس «بالحاجة الملحة إلى معالجة المشكلة»، لكنه انضم إلى القضاة الآخرين من معسكره الذين يشككون في الصلاحية التي تملكها الإدارة الفدرالية لفرض مثل هذه القواعد.

من جهته، ذكر القاضي المحافظ نيل غورسوش: «تقليديا تتحمل الولايات وحدها مسؤولية الإشراف على فرض اللقاح».

واعتبر القاضي التقدمي ستيفن براير، ردا على ذريعة استقالة الموظفين، أن «بعض الأشخاص» قد يتركون وظائفهم ونسبتهم ستكون «ربما 3 في المئة»، متابعا: «لكن مزيدا من الأشخاص قد يستقيلون عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم العمل مع أشخاص غير مطعمين، لأن هذا يعني أنهم يمكن أن يصابوا بالمرض».

وأكدت إليزابيث بريلوغار، ممثلة الدولة الفدرالية أمام المحكمة، أن فرض التطعيم الإلزامي «ليس جديدا»، مشيرة إلى أن «معظمنا خضع لمتطلبات التطعيم طوال حياتنا»، ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة العليا بسرعة ربما في الأيام المقبلة.

وأقرت المحكمة العليا، التي تضم 6 محافظين من أصل قضاتها الـ9، حتى الآن فرض اللقاح في الأوساط الجامعية أو من قبل السلطات المحلية.

وفي حال أوقفت إجراء الإدارة، فسيشكل ذلك ضربة كبيرة لبايدن الذي جعل مكافحة الوباء إحدى أولوياته، لكنه يواجه ارتفاعا في عدد الإصابات مع تفشي «أوميكرون».

في السياق، أبدى مستشارون سابقون لبايدن رغبتهم في أن تتبنى البلاد نهجا جديدا بالنسبة لمواجهتها لفيروس كورونا. ونشرت مجموعة المستشارين، وجميعهم كانوا ضمن الفريق الانتقالي لبايدن، 3 آراء أخيرا في دورية الجمعية الطبية الأميركية، شملت اقتراحا بتغيير الأسلوب الذي تتبعه البلاد في مواجهة «كورونا»، مع التركيز على ما يطلقون عليه «وضع طبيعي جديد»، بدلا من القضاء على الفيروس.

وشملت مقترحاتهم تحسينات لاستراتيجيات الاختبار والمراقبة التي تتبعها البلاد، وتحسينات للقاحات والعلاجات المطلوبة لوضع طبيعي جديد.