حوار كيميائي : الرد على الخطاب الأميري... مافيا العقار

لا يمكن حل ملف الرعاية السكنية بشكل صحيح مع وجود مافيا العقار، التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل مصالحها، واستغلال كل ما يمكن حتى الدعم الحكومي للمواطن في السكن الخاص، مُسلّحة بالمال والنفوذ، لذلك نلاحظ أنه كلما حصل تقدُّم في حل ملف الإسكان عملت هذه المافيا على وضع العراقيل أمامه، لتظل أزمة الإسكان هي المناخ الذي تستغله وتتوسع على حسابه، وهؤلاء يجيدون هذه اللعبة، فلهم من النفوذ ما يكفي لعرقلة الحلول من أجل مصالحهم الخاصة.

هذه المافيا تستغل الدعم الحكومي لخدمات السكن الخاص- من كهرباء وماء وسواهما- وتقوم بشراء العقارات السكنية في مخالفة واضحة لقانون الرعاية السكنية ولكثير من قوانين الدولة، لتحوِّل المناطق السكنية النموذجية- سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية- إلى سكن استثماري، في استغلال واضح للدعم الحكومي المقدَّم للمواطنين من أصحاب السكن الخاص.

لذلك نجد بعض أفراد هذه المافيا يمتلكون أكثر من مئة أو مئتي عقار لزيادة أرباحهم على حساب المواطن، مما دفع أسعار العقار في الكويت إلى مستويات جنونية، فهل يُعقل أن يصل سعر المتر في المناطق السكنية الداخلية إلى أكثر من ١٢٠٠ دينار؟! وهو الأعلى مقارنة بأسعار العقارات في دول الخليج، فمعدل السعر السكني إلى الدخل يقارب ثلاثة أضعاف معدل الأسعار في دبي وأبوظبي، وأعلى بكثير من معدل الأسعار في الرياض، وحتى في لندن، مع ملاحظة شدة المنافسة في مدن مثل دبي وأبوظبي ولندن.

هل يُعقَل أن يكون في الكويت مواطن وصل إلى الخمسين وليس لديه سكن؟! إن مافيا العقار هي أحد أهم أسباب هذه الأزمة، ولا يمكن حل هذا الملف من دون مواجهتها؛ بتحرير الأراضي، ورفع الرسوم على الأراضي الفضاء غير المستغلة في السكن الخاص، فانخفاض رسوم هذه الأراضي غير مبرر، وهو يدعم احتكارها لمدد طويلة من دون أي فائدة، وكذلك تعديل قانون رقم ٨ لسنة 2008 بهدف منع احتكار الأراضي الفضاء، وتوفيرها للمواطنين من مستحقي الرعاية السكنية. إضافة إلى تشريع قوانين صارمة واتخاذ إجراءات على تملك البيت الثالث وما يزيد؛ كرفع دعم الكهرباء والماء، وزيادة رسوم التسجيل العقاري، وفرض رسوم ضريبية، لمنع استغلال مافيا العقار للسكن الخاص وللخدمات المخصصة له، وللأسف بين هؤلاء عدد من الشيوخ، وعلى الحكومة أن تبدأ بهم، فقد جاء في الحديث الشريف: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، فدورنا في مجلس الأمة مواجهة هذه المافيا، وفي حال تقاعست الحكومة عن مواجهتها، فلابد من محاسبتها، لأنها السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي، وفيما يعانيه الشباب والأسرة الكويتية من أزمة إسكان.

«Catalyst» مادة حفازة:

مخالفة قانون الإسكان + متنفذون = مافيا العقار

● د. حمد محمد المطر