كشفت مصادر وزارة الأشغال العامة، عن تنسيق قائم بين الوزارة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لتنفيذ خدمات البنية التحتية للمزارع الجديدة «الطرق وخدمات الكهرباء والصرف والمياه» قبل توزيعها على المزارعين، مؤكدة حرص «الأشغال» على توفير كميات كبيرة من المياه المعالجة تفوق المياه الموزعة حالياً على المزارع من خلال مشاريع معالجة جديدة جارٍ حالياً تنفيذها.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن ضعف وصول المياه إلى بعض المزارع يعود إلى زيادة أعداد المزارع التي يتم توزيعها، لافتة إلى عزم الوزارة مضاعفة كميات المياه المعالجة، لتصل إلى جميع المزارع دون انقطاع. في سياق متصل، أشارت إلى أن وجود ملوثات على الشواطئ الكويتية يعود إلى أسباب عدة منها «الاستخدام الخاطئ لشبكات الأمطار من بعض الجهات الخدمية، والوصلات غير القانونية على تلك الشبكات» لأنها شبكات عامة ومفتوحة والغرض من إنشائها هو حماية المرافق العامة والممتلكات أثناء فترة الأمطار.وشددت على أن «الأشغال» لا تقوم بصرف أي مياه صرف صحي أو مياه معالجة إلى البحر، مبينة أنه تم إنشاء شبكات الصرف الصحي في الكويت كشبكات مغلقة يتم استقبال مياهها في محطات الرفع والضخ، وتحويلها إلى محطات المعالجة والتنقية ليتم معالجتها وفق المعايير البيئية بحسب قانون حماية البيئة في الكويت.وذكرت أنه بعد معالجة تلك المياه يتم تحويلها إلى الجهات المستفيدة ومنها هيئة الزراعة لإعادة استخدام تلك المياه في أغراض الري والزراعات التجميلية والتحريج أو الزرعات المثمرة، ولا يتم تحويل أي مياه معالجة أو غير معالجة إلى البحر عن طريق وزارة الأشغال.وبينت المصادر أن الوزارة انتهت من اعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع الهندسة الصحية حتى عام 2045 التي تهدف إلى تحسين أداء البنية التحتية للصرف الصحي وتحويلها إلى بنية تحتية صحية مستدامة وفقاً للمعايير العالمية تحقيقاً للأهداف المرجوة لتلك الخطة التي تتمثل في «حماية البيئة البرية والبحرية، وصحة الفرد، والاستدامة في تطوير وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة بما يتناسب مع الطلب المتزايد، ومواكبة التوسع العمراني والكثافة السكانية في البلاد»، من خلال تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة والتي تشمل مشاريع بيئية خدمية للحد من الملوثات على البيئة.
لائحة تنظيمية لاستغلال المزارع
أكدت مصادر في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثورة السمكية وجود مراسلات مع وزارتي الأشغال والكهرباء بشأن تجهيز البنية التحتية لأي مشاريع جديدة للحيازات الزراعية وقسائم مربي الثروة الحيوانية.وقالت المصادر إن التوزيعات الجديدة مازالت متوقفة إلى حين اعتماد لائحة تنظيمية لاستغلال المزراع والجواخير للمستحقين من أجل دعم الأمن الغذائي.وأوضحت أن تجهيز البنية التحتية كاملة قبل عملية التوزيع، سيساهم في تلافي المشاكل والمعوقات الحالية التي دائماً عاناها أصحاب الحيازات الزراعية ومربو الثروة الحيوانية في مناطق العبدلي والوفرة وكبد والصليبية، لافتة إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لآلية التنسيق بين الجهات الحكومية قبل بدء المشاريع المستقبلية.