تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بتاريخ 3 ديسمبر المنصرم، بعنوان «هيئة الإعاقة تقترح تعديل الحصول على الأجهزة التعويضية»، كشف مدير الهيئة بالتكليف أنور الأنصاري عن إعادة طرح المقترحات السابقة الخاصة بتعديل إجراءات صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة بما يساهم في تسريع وتيرة الحصول عليها.وأوضح الأنصاري، في تصريح صحافي، أن من بين هذه المقترحات منح المعاق أو ذويه حرية شراء الأجهزة التعويضية، مع تزويد الهيئة بالجهة المُراد الشراء منها وإجمالي التكلفة وفق المسموح به لدفعها، مشيراً إلى أنه في حال كانت التكلفة تفوق المسموح يتحمل المعاق أو ذووه فارق الأسعار بين التي تصرفها الهيئة والتي يرغب في شرائها.
نسبة الإعاقة
وذكر أن إجمالي عدد المعاقين المسجلين لدى الهيئة يبلغ قرابة 58 ألف معاق، موضحاً أن نسب الزيادة السنوية بأعداد المعاقين بالكويت تتراوح بين 1.5 و2 في المئة، وهي نسبة منخفضة تعكس المستوى المرتفع للرعاية الصحية في البلاد، مؤكداً العمل على زيادة أعداد اللجان الطبية المتنوعة المعنية بتشخيص وتحديد نوع ودرجة وشدة الإعاقة وتقديم مواعيدها، لتلافي تأخير بعضها، لاسيما الخاصة بالأطفال وكبار السن.وبين الأنصاري أن الهيئة ناقشت مع وزارة الصحة، خلال الفترة الماضية، امكانية نقل تبعية الإشراف على المركز الطبي التأهيلي، في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، إلى الأخيرة، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي مع وزير الصحة لشرح الوضع الحالي كاملاً، لضمان التعاون بين الجهات المعنية واستمرار تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية والإيوائية كافة للنزلاء المعاقين، لافتا إلى أنه تماشياً مع التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الآلية تصدر شهادات الإعاقة حالياً وفق نظام «الباركود»، ونسعى لتعميم التجربة لتشمل القرارات التعليمية أيضاً.فتح الملف التعليمي
وكشف الأنصاري، في تصريح صحافي، أن فبراير المقبل سيشهد بدء استقبال طلبات ذوي الإعاقة الراغبين في فتح ملف تعليمي وتأهيلي للطلبة الجدد للعام الدراسي وفق اللوائح والنظم المعمول بها داخل الهيئة، كاشفا عن درس استثناء أطفال الحضانات ومنتسبي المؤسسات التأهيلية من فترات التسجيل التي ستعلنها الهيئة، ليكون متاحا في أي وقت خلال العام، على أن تحسب المبالغ الخاصة بذلك من بداية الدخول، مشدداً على أنه لن يتم قبول أي طالب، وإن كان محولا من وزارة التربية، إلا بعد صدور شهادة إعاقة معتمدة من اللجان الطبية.وأضاف أن اختبارات الذكاء، المطلوبة للتسجيل، متاحة حالياً في قسمي الطب التطوري بمستشفيي الصباح والعدان، إضافة إلى التي تتم مجاناً بالهيئة أو بمقابل مالي في القطاع الخاص.مستحقات الحضانات
وقال الأنصاري، إن عملية احتساب المخصصات المالية التي تمنحها الهيئة سنوياً للحضانات التابعة لها، تأتي وفق اللائحة التنظيمية للقرار الإداري (123/2019) الصادر بهذا الشأن، حيث تلزم اللائحة الهيئة بسداد هذه المبالغ وفق نظام الدفعات المعتمد لديها، بواقع 30 في المئة تصرف على 4 مراحل في أشهر سبتمبر وديسمبر ومارس من كل عام، أما الدفعة الرابعة والأخيرة فتصرف في مايو بواقع 10 في المئة.ولفت إلى أن الدفعات الثلاث الأولى تقع في ميزانية السنة المالية المنتهية (2020/2021)، في حين تندرج الأخيرة في ميزانية السنة المالية الحالية (2021/2022).وبين أن السماح للحضانات باستئناف عملها ومعاودة استقبال الأطفال جاء منتصف سبتمبر الماضي، أي أنه قبل صدور قرار العودة كان هناك وقف احترازي من الجهات المختصة لمجابهة انتشار الوباء ولم تكن هناك حضانات تمارس أعمالها، مؤكداً أنه من منطلق الحرص على المال العام طالبنا الحضانات بردّ المبالغ التي صرفت خلال فترة الوقف، لا سيما أن آخر يوم عمل لها كان 25 فبراير 2020، وما بعده يدخل ضمن قرار الوقف ولا يحق الصرف عنه، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المخصصة للصرف على الحضانات تبلغ قرابة مليون دينار.