جلسة خاصة بعد غد للتشريع

تقدم النواب خالد المؤنس، ومبارك الحجرف، ومرزوق الخليفة، وفارس العتيبي، ومحمد المطير، ومهند الساير، والصيفي الصيفي، ود. حسن جوهر، وثامر السويط، وشعيب المويزري، بطلب عقد جلسة خاصة بعد غد لمناقشة 6 تقارير مدرجة على جدول أعمالها، والتصويلت عليها، على أن تمتد الجلسة حتى الانتهاء من مناقشتها.

وتضمن الطلب مناقشة التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة والاقتراحات بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، والتقرير الـ 53 للجنة الشؤون التشريعية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17) لسنة 1960، فضلاً عن التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.

كما تضمن جدول أعمالها التقرير الـ 97 للجنة تنمية الموارد البشرية عن 4 اقتراحات بقانون يهدف إلى تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقضي بعدم السماح له بالإجازة الدورية، وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو ارجائها إلى سنة أخرى، إلى جانب التقرير الـ 40 للجنة التعليمية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل القانون (61) لسنة 2007م بشأن الاعلام المرئي والمسموع، والتقرير الـ 41 للتعليمية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون (3) لسنة 2006م بشان المطبوعات والنشر.

وقال النائب المطير إنه تم تقديم هذا الطلب لعقد جلسة خاصة لإقرار قوانين كانت موجودة في رسائل قدمها الاعضاء في الجلسة السابقة "وتم وأدها"، في وقت قال النائب فارس العتيبي، إن الهدف إقرار قوانين مدرجة على جدول الأعمال انتهت اللجان المختصة من تقاريرها ومناقشتها.

إلى ذلك، تنص المادة 72 من اللائحة على أن "يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت الحكومة ذلك أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في الثلاثاء التالي، مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره".

من ناحية اخرى، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها على مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فيما أرجأت مقترح إلغاء قانون تنظيم التأمين لمزيد من الدراسة.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع اقتراحين بقانونين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1963 بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

وأوضح أن اللجنة وافقت على بعض المواد المقترحة لتعديلات القانون وأضافت تعديلا بالتوافق مع البنك المركزي وديوان المحاسبة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.

وأضاف الحمد أن جدول أعمال اللجنة تضمن مناقشة مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية يتكون من 39 مادة، وتم أخذ آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

وبين أن اللجنة أقرت هذا القانون، معتبرا أنه سيكون رديفاً للسندات ويوفر مصادر مالية، إضافة إلى جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن المشروع سيتم رفع تقريره إلى المجلس للتصويت عليه.

وذكر الحمد أن اللجنة أيضا ناقشت اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وارتأت تأجيل الموضوع إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة ومناقشة مقدم الاقتراح.

محيي عامر