شهد قطاع المزادات العقارية خلال العام الماضي نشاطا ملحوظا، وخاصة المزادات التي تقيمها وزارة العدل، والتي تهدف من خلالها إلى فك النزاعات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق تلك العقارات، وبيعها في المزادات العلنية.

وقد أقامت "العدل" خلال عام 2021 عددا كبيرا من المزادات، تم خلالها عرض وبيع العديد من العقارات، بمختلف أنواعها ومواقعها، على مستوى البلاد، حيث بلغت قيمة العقارات المبيعة 93.4 مليون دينار، بارتفاع نسبته 16 في المئة عن القيمة الابتدائية لتلك العقارات، والبالغة 80.5 مليونا.

Ad

واستحوذ القطاع السكني على الحصة الأكبر من إجمالي العقارات المبيعة، حيث تم بيع عقارات سكنية بقيمة 75 مليون دينار، بنمو نسبته 9.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغة قيمته 68.5 مليون دينار، وقد شكلت العقارات السكنية 80 في المئة من قيمة العقارات المبيعة.

فيما تم بيع عقارات تجارية واستثمارية ومستغلة للتخزين وشاليه بقيمة 18.4 مليون دينار، بارتفاع 53.3 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 12 مليون دينار.

وشهد العام الماضي تأجيل العديد من المزادات التي كانت معروضة للبيع، لأسباب قانونية، ومنها من تقدم بطلب لتحديث السعر الابتدائي لأسعار العقارات، كما تم إلغاء مزادات على عقارات، لحدوث الصلح بين المتخاصمين.

وكان قطاع المزادات العقارية شهد في عام 2020 ركودا حادا نتيجة وجود جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاقات وتوقف لأعمال الدولة لفترة ليست بالقصيرة، حيث كان من المتوقع له أن يشهد رواجا كبيرا، إذ شهد الربع الأول، آنذاك، تداولات بمبالغ وأعداد كبيرة من العقارات.

وتستحوذ عادة التداولات العقارية التي تتم من خلال وزارة العدل على نسبة ليست بالقليلة من إجمالي تداولات القطاع العقارية، وقد وصلت في بعض السنوات إلى 4 في المئة، وهذا يدل على أن هناك كما كبيرا من القضايا التي تخص العقارات تحتاج إلى فصل.

وكانت المزادات العقارية سابقا تشهد إقبالا ضعيفا، لأسباب متعلقة بإجراءات التحويل وتوافر المعروض في السوق. وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت المزادات إقبالا كبيرا من المواطنين والمستثمرين، في ظل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى زيادة الإقبال؛ تفاقم الأزمة الإسكانية، وعدم قدرة الحكومة على توفير المزيد من الأراضي للمواطنين، ما جعل هناك توجها للبحث عن عقارات بأسعار مناسبة لشرائها بهدف السكن، خصوصا في ظل ارتفاع القيم الإيجارية.

من جهة أخرى، أفاد عدد من العقاريين بأن المزادات العقارية التي تقيمها "العدل" أصبحت محل اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل عدم وجود مؤشرات على حلحلة الأزمة الإسكانية.

وتوقع العقاريون أن يشهد العام الحالي إقبالا كبيرا على المزادات التي تقيمها الوزارة، موضحين أن قطاع المزادات أصبح من أهم القطاعات العقارية، حيث يتم من خلالها تداول العديد من العقارات والأراضي، ويتم طرح عدد كبير من الأراضي السكنية، وهو ما زاد من أهميته خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أنه رغم إنهاء العديد من مشاكل من رست عليهم العقارات، فإن البعض لا يزال يواجه مشاكل في نقل ملكية العقارات، لوجود مخالفات على العقار، ما أعاق استخراج شهادة الأوصاف من البلدية، ورغم تلك المعضلة، فإنه لا يزال هناك إقبال لافت.

سند الشمري

سند الشمري الكويت وزارة العدل