رياح وأوتاد: ودارت الأيام والجلاد صار الضحية!
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
والآن قد يندهش البعض أن الحرب الجديدة قد اشتعلت بين بعض من كانوا حلفاء الأمس، واستخدمت فيها الألفاظ نفسها التي اُستخدمت ضد خصومهم في السابق كالخيانة والتبعية للحكومة واتهام الذمة المالية، ولكني شخصياً لم أندهش لأن الذي لا يلتزم بأحكام الإسلام ولا يحترم القانون في علاقته وخطابه مع الآخر لا يستبعد أن يمارس الأسلوب نفسه مع كل من يختلف معه في الرأي ولو كان يوماً حليفاً له. فرأينا في هذه الحرب الجديدة كيف تغيرت المواقف، فمن كانوا يصفونه بالأمس بالوطني أصبح يُتهم اليوم بأنه فاسد وقبيض، والمعارض يتهم الآن بأنه حكومي، والمنقذ تحول في نظرهم إلى دجال، والحليف إلى عدو يستحق الضرب بالجزمة، والجلاد الذي كان يجلد الناس أصبح هو الضحية والمجلود، وهكذا تم تخطي كل الحدود والأعراف القانونية والشرعية من جديد بين بعض حلفاء الأمس.وأرى أن سوء الفهم لموضوع حرية الرأي والاندفاع وراء ما يسمى المزيد من الحريات دون ضوابط الشريعة يكمن وراء هذا الانحراف الخطير في أسلوب التخاطب، فالانحراف اللفظي والاعتداء ليس من الحرية لأن الحرية الحقيقية يجب أن تكون منضبطة بأحكام الشريعة والمصلحة العامة ومبتعدة عن آفات اللسان، وأن تنحاز إلى كرامات الناس وحقهم في الخصوصية وعدم التشويه المتعمد لعملهم واحترام الرأي الآخر رغم الخلاف والرد بالأسلوب العلمي والنقد البناء.لذلك يجب على الجماعات السياسية أن تعود إلى الشرع والحكمة حتى مع ألدّ الخصوم، خصوصاً مع الدعوة الحالية لجمع المعارضين، وعلى الجموع الشعبية وجميع المتابعين رفض أي خروج على أحكام الشريعة والقانون والنظام العام والآداب العامة في وسائل التواصل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه اللهُ رَدْغَةَ الخَبالِ حتَّى يخرُجَ ممَّا قال"، وعلى لجنة التعليم والإعلام أن تعي ذلك وتصحح مسارها برفض أي اقتراحات تؤدي إلى إلغاء جنحة خدش الآداب العامة أو التعريض بكرامة المواطنين أو الاعتداء اللفظي عليهم، لأن بعض الناس تردعها العقوبة أكثر مما تردعها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وعلى النواب والجماعات السياسية أن يكونوا قدوة حسنة لجميع الناس والمتابعين في أسلوب التخاطب والالتزام بالردود العلمية دون تجريح وتطبيق قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ففيها من الوسائل القانونية ما هو كافٍ للتعامل مع أخطاء الحكومة أو الرئيس أو أي عضو من الأعضاء، وليكن شعارنا جميعاً قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "ما ضَلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليهِ إلَّا أوتوا الجدَلَ".