«التوزيعات» تحدد اتجاهات السيولة الأجنبية

على قدم وساق تسارع البنوك الزمن لرفع البيانات المالية السنوية إلى البنك المركزي لاعتمادها، تمهيدا لإعلان نتائج 2021 مرفقة بالتوصية بالتوزيعات التي يترقبّها المستثمرون كل عام.

وقد أبدت مصادر مالية واستثمارية تفاؤلا بتوزيعات نقدية جيدة، بالرغم من تجدد بعض الضغوط الآتية من الجائحة الصحية، إلا أن مبعث التفاؤل أن الاتجاه العام العالمي حتى الآن لا يميل نحو الإغلاقات وتوقيف الاقتصاد، كما حدث في ذروة الأزمة خلال عام 2020 وهو ما يحمل في طيّاته نوعا من الاستقرار النسبي، ويترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التغلب على الجائحة من جهة التعايش معها والمضي بالاقتصاد خطوة قُدما في العام الحالي.

وفي خضمّ حالة الترقب، نبهت مصادر استثمارية إلى أن استمرار المستثمرين الأجانب بالمبالغ المليارية في البورصة، وضخّ المزيد من تلك الاستثمارات خلال العام الحالي مرتبط بشكل كبير بنسب التوزيعات والعوائد التي ستجنيها تلك السيولة من استمرارها في السوق المحلي.

وخلاصة المستثمر الأجنبي يبحث عن عوائد مستقرة ومناسبة وتنافسية في الوقت ذاته، ومعروف أن البورصة خلال السنوات الأخيرة شكلت وعاء استثماريا جاذبا لقاعدة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية بفضل سُمعة العديد من البنوك وقوتها وسلامة أوضاعها المالية، وبالتبعية التوزيعات والعوائد التي تحققها، إضافة إلى البيئة التشريعية التي هيأتها هيئة الأسواق وأتاحت للمستثمرين الأجانب من أفراد ومؤسسات بيئة مطمئنة وملائمة تحاكي الأسواق العالمية.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن البنوك أغلقت العام الماضي على معدلات أرباح إيجابية جدا، ومن المرتقب أن تكون المخصصات أقل ضغطا على تلك الأرباح، خصوصا أن كثيرا من الملفات؛ سواء كان المتعثّرون أو بعض المخاطر الضاغطة الأخرى تقابلها مخصصات كافية، لا سيما أن كثيرا من المخصصات المحددة السابقة التي كانت مقابل تعثّرات كبيرة لم تتحرر، وبالتالي فإن استمرارها يخفف الضغط حاليا على النتائج الراهنة.

يذكر أن انفتاح القطاع المصرفي على التسهيلات يتم «بشهية» غير مسبوقة، بالرغم مما يثار، وهو ما يعطي انطباعا بثقة لأداء إيجابي متوقع للعام الحالي الذي من المنتظر أن يشهد الجزء الأكبر من التوزيعات وانعقاد الجمعيات العمومية للشركات القيادية والممتازة قبل الدخول في شهر رمضان الفضيل مطلع أبريل المقبل.

محمد الإتربي